أكّد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، على أنّ محاسبة الانتهاكات "الإسرائيلية"، هي مسؤولية أممية تقع على عاتق كل دول العالم.
وقال شلالدة خلال حديثه مع "صوت فلسطين" الرسمية: "يمكن الحد من الانتهاكات الإسرائيلية خلال التوثيق القانوني للجرائم ومن ثمّ تزويد المحكمة الجنائية الدولية بها أولاً بأول، كما يتم من خلال توثيق مؤسسات حقوق الإنسان، وهناك تقارير دولية للمؤسسات الفلسطينية تكتب بها الملاحظات القانونية".
وتابع: "هناك مكتب تنفيذي توجد فيه دولة فلسطين للضغط على المدعي العام الذي تقع عليه مسؤولية تحريك هذه القضايا لمساءلة ومحاسبة الذين يقترفون الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضح أنّه يجب على الشعب الفلسطيني ملاحقة كل من قام بهذه الجرائم بدءًا من الانتداب البريطاني حتى الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يرتكب يوميًا الجرائم والانتهاكات.
وأضاف: "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم حسب الأمم المتحدة، وهذا استحقاق للشعب الفلسطيني ليعاقب كل من انتهكوا، فالطرق أمامه مفتوحة".
