نظّم صباح يوم الإثنين، عشرات المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014، وقفة احتجاجية أمام مقرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمدينة غزة.

وقام المحتجون بإحراق إطارات السياراة معبرين عن غضبهم، ومطالبين إدارة الأونروا بصرف التعويضات الخاصة بهم عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2014.

ومن جانبها، دعت اللجنة المشتركة للاجئين والقوي الوطنية والإسلامية إدارة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى العمل الجاد من أجل الحصول على تعويض المتضررين وإعادة إعمار متضرري العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، 2021، و2022.

وأكدت في بيان أصدرته اليوم، على أن استمرار مماطلة "أونروا" في تَحملّ مسؤولياتها في هذه القضية الحساسة يتقاطع مع أهداف الاحتلال باستمرار معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزه جراء تداعيات العدوان المتكرر على القطاع.

واعتبرت أن مرور (9) سنوات على العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014 دون إعادة الاعمار لألاف المنازل حتى الآن وصمة عار في جبين الوكالة "التي اخذت على عاتقها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بما فيها إصلاح وترميم البيوت المتضرر جزئيا".

وأضاف البيان " لا نجد سبباً لإدارة الأونروا بعدم القيام بالدور المنوط بها سوي سياسة المماطلة والتسويف والادعاء أخيرا أن الدول المانحة ترفض التعاطي مع هذا الملف كونه قد تقادم ".

وتابع " نقول لإدارة الأونروا أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولن نسلم بهذا الادعاء تماما كما هو حق العودة للاجئين لا يسقط أبدا مهما طال الزمن فنحن نتمسك بحقوقنا كامله غير منقوصة مهما بلغت المعاناة والتضحيات".

وحذر بيان القوى "الأونروا" من إدارة الظهر لملف إعادة الإعمار لقطاع غزه ولكل سنوات العدوان خاصه عدوان 2014، " فهذه الأسر حقها إعادة الإعمار والتعويض، خصوصاً وأن هؤلاء المتضررون قد وقعوا على عقود للمباشرة بإعادة الإعمار، ومنهم من تحمل مسؤولية إعادة اعمار منزله على أن تتعهد الأونروا بتسديد المبلغ عند وصول الميزانية، ولكن الأونروا تنصلت ولم تقم بصرف الأموال للمتضررين".

كما حذرت "أونروا" من التنصل من مسؤولياتها تجاه هذا الملف مما يعني استمرار معاناة آلاف الأسر، وتراكم معاناة آخرين قد دمرت بيوتهم في أكثر من عدوان نفذه العدو الإسرائيلي في القطاع بعد عام 2014.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تدلل "على إصرار من إدارة الأونروا على الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته، والتلويح بهذا الملف كسلاح ابتزاز في وجه أبناء شعبنا"، مطالبة إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه "السياسة المريبة"، وتَحملّ مسؤولياتها تجاه آلاف الأسر التي فقدت منازلها وما زالت تعاني حتى الآن.