منذ سنوات، تستخدم دولة الكيان الفاشي أموال المقاصة كأحد الأسلحة لممارسة ضغط سياسي وأمني على السلطة الفلسطينية، كي تفرض بعضا من مطالبها، ما يؤدي الى تعزيز مشروعها التهويدي على حساب المشروع الوطني.

يوم الثلاثاء، أصدرت وزارة جيش الاحتلال قرارا استكماليا لمصادرة أموال جديدة مخصصة للأسرى والمعتقلين وأسرهم المستفيدة منها، في سياق مواصلة الضغط والحصار، في ظروف ملتبسة بين حالة انتفاضية شعبية، ومشهد من مشاهد الفوضى التي تبحث عنها أجهزة أمن المحتلين، لتصبح السمة البديلة.

القرار من حيث الجوهر ليس جديدا، ولكن توقيته يحمل قيمة مضافة للأهداف الكامنة التي أدت بالحكومة الفاشية الجديدة الى تطبيقه وبشكل سريع، حيث تهدف فيما تهدف الى وضع الأمر وكأنه جزء من الحملة ضد السلطة التي تمول العمليات العسكرية المنفذة، وتمثل جدارا اجتماعيا لهم ولأسرهم، خاصة في ضل تصاعد الفعل المقاوم، وتحديدا من أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية.

"الحكومة الفاشية"، تعتقد أن مصادرة تلك الأموال الخاصة بأسرى الحرية، سيضع السلطة أمام ضغط مالي لسد الثغرة التي فتحتها، خاصة وأن الأزمة المالية والعجز يطال مختلف أوجه الصرف، (تجاهلوا حالات الفساد والفوضى والانفاق في أبواب غير التي تستحق كأولوية)، وما سيدفع السلطة لتوفير المال المصادر من زوايا أخرى.

"الحكومة الفاشية"، بقرارها تبحث على تكريس أن الأسرى هم جزء من أدوات العمل ضدها، بما تصفهم من أوصاف خاصة، وسحب كل ما له صلة بالعمل المواجهة للمحتلين، مخاطبة بمثل هذه الخطوة الإعلام الغربي، بل والراي العام الدولي، ما يتطلب عدم الاستخفاف في كيفية استخدام مصادرة المال المحدد.

ما سيكون من أيام قادمة، لن تكون أسلحة "الحكومة الفاشية"، تقليدية بالمعنى المتعارف عليه، لأنها تخوض معارك متعددة، داخلية عبر الانتخابات القادمة، ما يتطلب انتاج وسائل دعم للتحالف القائم، ومزايدة يمينية أكثر من المعارضة بقيادة الفاشي بنيامين نتنياهو، التي تمنحه الاستطلاعات أسبقية، ما يمثل ضغطا على "حكومة الثلاثي ونصف"، لسداد فاتورة العجز الاستطلاعي من حساب الفلسطيني.

إعادة ملف أموال الأسرى ومخصصاتهم كسلاح في المواجهة مع السلطة وحكوماتها، رسالة أن الملف المالي بكل أركانه، سيكون جزء من المعركة التي تستعد لها حكومة الاحتلال الاغتصابي، وكأنها تستبق أي خطوات ربما تتعاكس والوضع القائم، بتهديد صريح، ليس بالمنع الجزئي للمال بل ربما يكون شاملا، ما سيولد أزمة مركبة بتسديد رواتب الموظفين وعناصر الأجهزة الأمنية، كما سبق أن حدث خلال سنوات ما قبل 2005.

تفكير "الحكومة الفاشية" باستخدام "أموال المقاصة" سلاحا ضاغطا، وهي تعلم يقينا أن هناك فصيل فلسطيني يملك من الأموال ما يمكنه من دفعها مباشرة لشراء ولاء المقطوعة عنهم، كما كان ذات السيناريو خلال المواجهة الوطنية الكبرى (20000 2004)، ما أدى لتحقيق هدف المخطط الأمريكي – الإسرائيلي بفوز حماس الانتخابي يناير 2006، تمهيدا لتنفيذ "الانقلاب الحزيراني" 2007.

"السلاح المالي" سيكون أحد الأوجه التي ستكون ضمن الحرب الاحتلالية على المشروع الوطني، وتمهيد الطريق أمام فرض مشهد جديد بأدوات استخدامية محلية، مستفيدة من تجربتها السابقة..ولعل "أحداث نابلس" الأخيرة، وما كشفته عن كميات سلاح ومال لا تستخدم فيما يجب ان يكون حقا، أحد المؤشرات التي تضاف لما هو سيكون أسلحة متعددة الرؤوس والمهام.

رسائل "الحكومة الفاشية" متلاحقة الى "الرسمية الفلسطينية"، فهل تتحرك لمواجهتها أم تنتظر مصيرها السياسي العام، والذي لم يعد غيابها عنصر "قلق" لأمريكا ودولة الاحتلال، في ظل عجز وارتعاش وتفتت داخلي، بين مختلف مكوناتها.

ملاحظة: مسألة وجود الفلسطيني موسى صرصور منتحرا بعد اتهامه بقتل إسرائيلية في منطقة تل أبيب، يجب ان تدفع الحكومة الفلسطينية لتشريح جثمانه، لمعرفة هل تم إعدامه أم حقا اختار طريق الخلاص الذاتي...بعض الصور تضع كل علامات الشك الكبير!

تنويه خاص: فصائل غزة سارعت لتلبية أمر الحكومة الإخوانجية لنصرة فوضى مسلحي حركتها في نابلس..بينما أصابها الخرس يوم "غزوة القرية البدوية" وكوارث الترهيب ضد غلابة القطاع اليومية...فعلا أنتم لجنة بس مش للمتابعة الوطنية..لاقوا اسم غيره يليق بكم وبدوركم المعيب!