ردت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاستئناف المقدم من عائلة الشهيد المقدسي فادي القنبر، على قرار سحب "الإقامات والهويات المؤقتة" لـ11 فرداً من العائلة.

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أييلت شاكيد: "بناءً على قرار محكمة الاستئناف أوعزت بإبطال إقامات أفراد من عائلة القنبر، والذي قتل ابنها 4 جنود".

وزعمت أن أفراد عائلة الشهيد القنبر "مقيمون مؤقتون حصلوا على تأشيرة دخول إلى إسرائيل وقاموا باستغلالها، وسيدفعون ثمن تصرفات قريبهم، ومن الآن فصاعدًا سيتم إلغاء وضعية منحهم التصاريح، ضمن خطوة مهمة في الحرب المستمرة التي أخوضها ضد ما وصفتهم بـ(الإرهابيين) وعائلاتهم كردع كبير". وفق تعبيرها.

بدورها، أوضحت عائلة القنبر أن رفض الاستئناف يهدد وجود 11 من أفراد العائلة في منازلهم في مدينة القدس، ويعني تشتيت شمل العائلات، والتي يحمل أفرادها "الهوية الإسرائيلية ومنهم من كانوا يعيشون في المدينة بهويات مؤقتة أو اقامات".

وأضافت أن القرار يهدد أبناء عم الشهيد وأبناء شقيقاته.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلية آنذاك أرييه درعي طلب التحرك في وقف عملية لم شمل العائلة، فيما أعلنت لاحقًا إيليت شاكيد التي تولت الوزارة أنها ستلغي التصاريح وتعمل على ترحيلهم من القدس.

وفي آذار/مارس الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال منزل الشهيد القنبر في آذار/مارس 2017، كجزء من العقاب الجماعي ضد عائلة الشهيد المكونة من زوجته وأطفالهما الأربعة.

وسلّمت سلطات الاحتلال أفراد عائلة الشهيد القنبر فور استشهاده عام 2017، "قرارات سحب الاقامات والهويات المؤقتة ومعاملات لم الشمل".

وقدم المتضررون الاستئنافات للمحاكم المختصة لإبقائهم في المدينة المقدسة، وتمكنوا من التواجد والتنقل في المدينة خلال الفترة الماضية بقرارات من المحكمة، لكن قرار اليوم يمنعهم من ذلك.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد فادي القنبر في الثلاجات.