أقرَّ المجلس التشريعي الفلسطيني بغزّة، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة القانونية حول حق شعبنا الفلسطيني في الغاز وحماية موارده الطبيعية من الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر خلال كلمته في جلسة خاصة عقدها المجلس في ميناء غزة حول حق الشعب الفلسطيني في الغاز وموارده الطبيعية: "لقد آن للحصار الظالم على غزّة أن ينتهي، وآن لمعاناة شعبنا أن تنتهي"، داعيًا المقاومة الفلسطينية لحماية حقوق شعبنا وموارده الطبيعية من النهب "الإسرائيلي"، والدفاع عن حقنا في العيش بحرية وأمان.
وتابع: "على الاحتلال ألا يختبر صبر شعبنا ومقاومتنا، وأن يلتقط رسالتنا جيدًا، وإلا فإنّه سيدفع الثمن باهظًا، وستتحطم قيود وسلاسل الحصار رغمًا عن أنفه".
وأضاف: "المجلس يعقد هذه الجلسة ليُطلق شرارة العمل الجاد والمخلص لاستعادة حقوقنا الثابتة في مواردنا الطبيعية، وفي مقدمتها الانتفاع من حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزّة، وتدشين ممر مائي بحري آمن يتيح حرية التنقل وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، ويشكل بوابة لكسر الحصار الغاشم".
وأكّد بحر على انعدام مشروعية اتفاقيات الغاز التي "حيكت بليل"، بعيدًا عن موافقة المجلس التشريعي، وشعبنا الفلسطيني، مُردفًا: "نص القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ إبرام الاتفاقيات ذات البعد الدولي التي يترتب عليها التصرف بالموارد الطبيعية يجب أن يكون وفقًا لنصوص القانون، وبموافقة المجلس التشريعي".
وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والاتحادات البرلمانية الآسيوية والإفريقية والدولية بضرورة إطلاق أوسع حملة برلمانية، لدعم حق شعبنا في استرداد حقوقه، ومن بينها حقه في ثرواته الطبيعية وحقول الغاز وتدشين الممر المائي البحري الآمن، وتفعيل كافة الجهود البرلمانية الدولية لكسر الحصار.
ودعا بحر الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقفة جادة انسجامًا ودفاعًا عن المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية عبر حماية حق شعبنا في التنقل الحر والآمن وحماية موارده الطبيعية، والتصدي لنهج وسياسة الحصار "الإسرائيلي".
