قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إنَّ إعلان رئيسة وزراء بريطانيا، ليزا تراس، نيتها نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس بمثابة اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني من بريطانيا التي أعلنت عن وعد بلفور عام 1917، والذي أسس لقيام الكيان على حساب الشعب الفلسطيني، حيث تم ارتكاب بعده كل المذابح والمجازر من أجل تهجير شعبنا للمخيمات والمنافي.

وأضاف أبو يوسف، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ بريطانيا تُمارس ذات الدور الإمبريالي في سياق محاولتها حماية الاحتلال وإعطائه مكافئة من خلال نقل السفارة إلى القدس؛ خلافًا لكل القرارات الدولية والمواثيق على حساب الشعب الفلسطيني".

وبالحديث عن إعلان رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد دعمه لحل الدولتين، أوضح أنَّ "إعلان لابيد يأتي لذر الرماد في العيون بالإعلان عن تسريبات عن الاعتراف بحل الدولتين"، مُستدركاً: "قبل أيام أعلن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، عن دعمه لقيام الفلسطينيين أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي بدون القدس عاصمة أو حتى وجود سيادة".

وبيّن أنَّ تصريحات لابيد عن دعمه لحل الدولتين، جاءت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأمم المتحدة الذي تحدث تقريبًا عن حل الدولتين، لافتاً إلى أنَّ أيّ حلول في المنطقة لم تستند إلى خانة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

أما عن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة، أشار أبو يوسف، إلى أنَّ "خطاب الرئيس في الأمم المتحدة سيُشكل صرخةً لكل العالم؛ لأنَّه لا يمكن الصمت عن الجرائم المتصاعدة وسياسية القتل والتصفية والاستعمار الاستيطاني، وسياسة شطب الحقوق الثاتبة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مُضيفاً: "لا يُمكن الصمت حيال كل تلك الأمور، أو القبول باختيار الاحتلال جزءًا من الاتفافات".

وختم أبو يوسف حديثه، بالقول: "إنّنا نسعى لمحاكمة وتجريم الاحتلال والوقوف أمام حقوق الشعب الفلسطيني والتمسك بها وبمقاومة شعبنا الفلسطيني"، مُبيّناً أنَّ الصرخة التي سيوجهها الرئيس ستُخاطب كل أطراف المجتمع الدولي، بضرورة القيام بدورهم في التأكيد على عدم القبول بالمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال، وأنّ تكون القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة هي الفيصل، ودعم جهود عملية سلام واستقرار في المنطقة.