أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، قرارًا يقضي بالحجز ومصادرة ووضع اليد على أموال طائلة لـ49 أسيرًا فلسطينيًا من مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل، بحجة تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، في تصريح صحفي اليوم السبت، بأن القرار يستهدف 49 أسيراً فلسطينياً، بينهم 41 أسيراً من الداخل الفلسطيني "من قدامى الأسرى"، و8 من مدينة القدس، ومن بينهم أسرى محررون، وأسرى قيد الاعتقال، ومعظمهم مضى على اعتقاله عدة سنوات ومن القدامى.

وأشار إلى أنه تم فرض على كل أسير مبالغ مالية طائلة، ولم تعرف المعادلة التي من خلالها فرضت هذه المبالغ، وأرفق القرار العسكري باسم الأسير ووكيله من أفراد العائلة "الأسير واسم والدته أو والده أو زوجته.. إلخ"، وبالتالي تم تجميد الحسابات للأسير ووكيله "في تطبيق للقرار".

وذكر من بين الأسرى الذين شملهم القرار: كريم يونس، ماهر يونس، وليد دقة، إبراهيم بيادسة، موفق الخطيب، مجد بربر، موسى العجلوني، مهند جويجان، إسحق عرفة، محمد أبو كف، وغيرهم.

ولفت أبو عصب إلى أن العديد من الأسرى جمدت حساباتهم البنكية وتمّت مصادرتها بالكامل، متابعًا: "إن هذا القرار العسكري الجائر يأتي ضمن استهداف الأسرى في السجون".

ووفقًا للقرار، فإنه يشمل "حجز أموال أو مصادرة ممتلكات بقيمة المبالغ المفروضة على كل أسير، وسيكون الأمر ساري المفعول حتى تاريخ 1/8/2024.