أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، عن إتمام تمويل مشروعهما الاستراتيجي الذي يهدف لإمداد عمليات إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بطاقة صديقة للبيئة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وذلك بتكلفة قدرها 14 مليار درهم (حوالي 3.8 مليار دولار).

يهدف المشروع المبتكر، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تطوير وتشغيل نظام لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة "طاقة".

وشهد المشروع الذي يتم تطويره بشكل مشترك بين كل من "أدنوك" و"طاقة" وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف)، تقدماً سريعاً بدءاً من التخطيط وصولاً إلى مرحلة التطوير وانطلاق أعمال التشييد في مطلع عام 2022، مما يؤكد الدور الرائد لكل من "أدنوك" و"طاقة" في دفع العمل المناخي ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وسيقوم الائتلاف بتشييد وامتلاك ونقل وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المتطورة بالشراكة مع "أدنوك" و"طاقة"، على أن تتم إعادة المشروع بالكامل إلى "أدنوك" بعد 35 عاماً من التشغيل.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "رسخت أدنوك لنفسها مكانة رائدة في تطبيق حلول مبتكرة ومجدية اقتصادياً لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع توجهات الحكومة الإماراتية"، موضحا إن إتمام تمويل هذا المشروع الاستراتيجي يؤكد قدرة أدنوك على هيكلة وإتمام صفقات مبتكرة ومرنة تسهم في ضمان مستقبل منخفض الكربون، وذلك ضمن جهودنا المستمرة للحد من الانبعاثات في مجال العمليات. ويسهم هذا المشروع المبتكر في دفع جهود خلق القيمة لإمارة أبوظبي بصورة مسؤولة ومستدامة، كما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة جذابة وموثوقة لاستثمارات رؤوس المال العالمية".

وأضاف: "بصفتها مزوداً مسؤولاً وموثوقاً لإمدادات الطاقة منخفضة الكربون، تستمر أدنوك بالعمل مع شركائها لتطوير حلول عملية ومجدية تجارياً تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية".

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات "أدنوك" البحرية بأكثر من 30 بالمئة عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، بمصادر أكثر استدامة عبر شبكة كهرباء أبوظبي البرية التي تشغلها شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) التابعة والمملوكة بالكامل لشركة "طاقة".

من جانبه، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة": "تساهم "طاقة" بدور حيوي وفاعل في تسريع التحول في قطاع الطاقة في دولة الإمارات من خلال تقديم محفظة متكاملة من الحلول من شأنها توفير مصادر نظيفة للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية. ويأتي إتمام عملية الإغلاق المالي بمثابة إنجاز مهم في هذا المشروع الفريد والذي ستقوم "طاقة" من خلاله بتزويد مرافق أدنوك البحرية بإمدادات طاقة منخفضة الكربون بطرق آمنة وفعّالة من خلال نظام شبكة نقل الكهرباء التابع لشركة "ترانسكو". وتواصل مجموعتنا إثبات قدرتها على الاستفادة من خبراتها الواسعة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وذلك بالاعتماد على بناء الشراكات الاستراتيجية وإضافة القيمة لأصحاب المصلحة".

جدير بالذكر أنه سيتم إعادة توجيه أكثر من 50 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي حقق نجاحاً كبيراً.

ويعد هذا المشروع الاستراتيجي نموذجاً لإقبال شركات رائدة عالمياً على الاستثمار في دولة الإمارات، مما يؤكد مكانة "أدنوك" ودورها المحوري في دفع الاستثمار المسؤول والمستدام في مجال الطاقة، وجهود خلق القيمة للدولة.

تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المملوكة بالكامل من قبل إمارة أبوظبي، واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. وتعمل الشركة على تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في إمارة أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

يذكر أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" تأسست عام 2005، وهي مجموعة متنوعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ولدى "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تمتلك عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. تنتشر أصول الشركة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.