التحول في إدارة الصراع.. إسرائيل ليست شريكا في السلام

حجم الخط

 بقلم:د رمزي عودة

 

 

نجح الرئيس أبو مازن بإقتدار في تأليب الرأي العام الدولي ضد إسرائيل، ولم يكن من السهل على ‏مندوب إسرائيل أن يمكث في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة 10 دقائق وهو يشاهد مع وفود ‏‏194 دولة أخرى صور ناصر أبو حميد وشيرين أبو عاقلة وأطفال غزة الذين اسشهدوا في ‏العدوان الإسرائيلي على القطاع. وهو الأمر الذي إضطره للإنسحاب من الجلسة قبل ‏أن ينهي الرئيس خطابه. بالمقابل، نالت كلمة الرئيس تصفيقاً وترحيباً حاراً من قبل غالبية الوفود ‏الحكومية، انتهى بعبارة "فلسطين حرة". كان لسان حالهم يقول: شكراُ فخامة الرئيس، لقد قدمت ‏خطاباً سياسياً وقانونياً بإقتداركبير وثقة عالية في النفس.‏
من جانب آخر، نجح السيد الرئيس في تحويل مفهوم إدارة الصراع من مركزية الدور الأمريكي في ‏الحل النهائي الى مركزية دور الأمم المتحدة. ولم يكن تذكيره بالقرار 181 والقرار 194 ‏الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الا تعبير صريح عن أهمية الدور الذي يجب أن تقوم ‏به الجمعية العامة للأمم المتحدة في حل الصراع بناء على القرارات الأممية الصادرة عنها، وخاصة ‏أن هذين القرارين كانا شرطين لقبول إسرائيل في عضوية المنظمة الدولية ولكنهما لم يطبقا حتى ‏الآن!.‏
الفكرة الأساسية التي إنطلق منها الرئيس ترتكز على أن إسرائيل لم تعد شريكا لأي عملية سلام، ‏وأنها بالمقابل تقوم بالتغول وإنتهاك حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ظل ‏غياب الإرادة الامريكية عن ممارسة أي ضغط على إسرائيل للدخول في العملية السلمية، وفي ظل ‏غياب الإرادة الغربية عن مساءلة إسرائيل بوصفها دولة احتلال، فإن الدور الرئيس لحل الصراع ‏يجب أن تقوم به الجمعية العامة ومنظومة العدالة الدولية، وهو دور يجب أن يرتكز على العناصر ‏التالية: ‏
‏1-‏ قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة.‏
‏2-‏ الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد خطة عملياتية لإنسحاب الاحتلال من دولة ‏فلسطين، تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتم التصويت عليها من خلال بند ‏الاتحاد من أجل السلام. ‏
‏3-‏ فرض مساءلة دولية على إسرائيل بإعتبارها دولة إحتلال إرتكبت وترتكب العديد من ‏الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. ‏
‏4-‏ الطلب من الدول التي تورطت بإنشاء ودعم دولة الاحتلال مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ‏بضرورة الاعتذار وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي وقعت بحقه نتيحة لهذا ‏السلوك من قبل هذه الدول. ‏
‏5-‏ الطلب من الجميعة العامة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الإجراءات ‏الإسرائيلية الهادفة الى تهويد المناطق وأسرلة المناهج ريثما يتحقق السلام في المنطقة. ‏
‏6-‏ إعتماد المبادرة العربية للسلام كأداة للحل النهائي للصراع.‏
بعد إنتهاء الخطاب، سارعت إسرائيل بإتهام الرئيس أبو مازن بالإرهاب الدبلوماسي، وصدمت ‏الولايات المتحدة وبريطانيا من جرأة الرئيس في مطالبتهما بالاعتذار وتحمل قسط التعويضات، ‏كما لاحظت الدول الأوربية الغضب الفلسطيني من الموقف الأوربي الصامت تجاه إستمرار ‏الاحتلال الإسرائيلي. وسعد الأردن بتأكيد الرئيس على الوصاية الهاشمية، تماماً مثل العربية ‏السعودية التي إعتبرت كلمة الرئيس إعترافاً بإستمرار وأهمية المبادرة العربية للسلام (مبادرة الملك ‏عبدالله بن عبد العزيز). والأهم من كل هذا، أن هذه الكلمة أفرحت 14 مليون فلسطيني مثلتهم كلمة ‏الرئيس، كما أنها أبهجت أم الأسير ناصر أبو محيميد وآلاف الاسرى القابعين في سجون الاحتلال. ‏أبهجت اللاجئين والمقدسيين والصحفيين والكل الفلسطيني، وعبرت عن إرادة الشعب الفلسطيني ‏في النضال من أجل تحرير أرضه. ‏