اعلن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، اليوم الأحد، إعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، إضافة إلى حملة جوازات السفر المؤقتة، من رسوم استخراج تصاريح عمل، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية عقب قرار رئاسة الوزراء القاضي بالسماح للغزيين بالعمل شريطة استخراج تصاريح عمل ودفع الرسوم، في خطوة لاقت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي رأت فيها تمييزاً ضد أبناء غزة المقيمين في المملكة.

وأكد النسور، في مستهل جلسة النواب، اليوم الأحد، أن: "القرار جاء لحماية الحقوق المالية لتلك الفئة في الضمان الاجتماعي.. أبلغنا العاملين في الأردن والذين لهم مستحقات مالية ويرغبون في الحصول عليها، ضرورة دفع رسوم تصاريح العمل ليمنحوا مستحقاتهم".

وتابع: "بناءً على ذلك، قررت الحكومة حصول أبناء غزة وحمل الجوازات المؤقتة، اعتبارا من مطلع العام الحالي، الحصول على تصاريح عمل". وتعليقاً على القرار، قال مدير المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) أحمد عوض، إن "إعفاء أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة من رسوم استصدار تصاريح العمل يحل نصف المشكلة"، مشيراً إلى أن "المشكلة في معاملتهم معاملة العمالة المهاجرة تكمن في حرمانهم من العمل في مئات الوظائف المغلقة التي تمنعها وزارة العمل على العمالة المهاجرة".

ولا تجيز التشريعات المنظمة لقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، صرف مستحقات المؤمّن عليه غير الأردني (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي، ما لم يقم بتغطية فترة اشتراكه بتصاريح عمل قانونية.

وقبل صدور القرار كان أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة يمنعون من العمل حكماً، بدون أن تمتلك وزارة العمل صلاحيات لمخالفتهم، أو مخالفة الجهات التي يعملون لديها، وذلك لعدم وجود تعليمات تنظيم آلية التعامل مع الغزيين وحملة الجوازات المؤقتة في حال ضبطهم.

وبموجب القرار، الذي يشترط حصولهم على تصاريح عمل، فإن الوزارة ستعاملهم كعمالة وافدة، بحيث يصبحون مجبرين على استصدار تصاريح عمل، لكن الحكومة عاملتهم معاملة تفضيلية عندما قررت إعفاءهم من رسوم استصدار تصاريح العمل. وبحسب التقديرات الرسمية، يبلغ عدد الغزيين وحملة جوازات السفر المؤقت المقيمين في الأردن، نحو 150 آلف شخص.