قررت وزير العمل نصري أبو جيش، تفعيل المادة 62 من قانون العمل القاضية بتشكيل لجنة توفيق لحل النزاع القائم في جامعة بيرزيت، يرأسها ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة الجامعة والنقابة، بناءً على الصلاحيات القانونية الموكلة له.

ودعا أبو جيش، في بيان صدر عن وزارة العمل مساء اليوم الإثنين، الطرفين إلى "تسمية عضوين عن كل منهما، فورًا لكي يتسنى للجنة مباشرة مهامها على أن تنتهي خلال المدة القانونية أسبوعين من تاريخه".

وأشار البيان، إلى توقف كافة الإجراءات المتخذة من الطرفين، وتحت طائلة القانون.

وجاء هذا القرار، وفق البيان، نتيجة "ما آلت إليه الأمور نتيجة النزاع العمالي القائم في جامعة بيرزيت وعدم تمكن كافة الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح المؤسسة التعليمية لكي تتكمن من أداء دورها والحفاظ على علاقة عمل طبيعية بين الطرفين، واستكمالًا لدور الوزارة في إنفاذ القانون".