نشأ مفهوم القيادة الوطنية  الموحدة في بدايات الانتفاضة الشعبية الكبري التي اندلعت في نهاية عام1987

أدركت القوي السياسية المنتمية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت اهمية وحدة الجهود والطاقات في مواجهة الاحتلال .

ورغم عدم انخراط كل من حركتي حماس والجهاد في بالقيادة الموحدة حينها الا انة كان هناك تنسيقا ميدانيا مع القيادة الموحدة بما يتعلق بجدول ايام النضال وذلك من أجل التكامل وليس التعارض .

تشكلت القيادة الموحدة (قاوم )من القوي الرئيسية المنخرطة بالمنظمة والتي كان لها نفوذا وامتدادا جماهيريا وهي كل من (فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني والذي أصبح اسمة حزب الشعب لاحقا ).

أصبحت البيانات وجدول الايام النضالية كالاضرابات التجارية والمواجهات وأيام الغضب  يحدد بصورة موحدة عبر قاوم .

شكلت قاوم والفصائل المنضوية بها لجان شعبية واسنادية للانتفاضة بطابعا الشعبي والديمقراطي مثل التضامن مع الاسري والشهداء وذويهم والتكافل الاجتماعي وغيرها .

انتهت قاوم مع انتهاء الانتفاضة الشعبية الكبري وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.

تجدد الحديث عن ضرورة تشكيل القيادة الموحدة علي اثر اندلاع انتفاضة الاقصي والقدس ردا علي اقتحام مجرم الحرب شارون للمسجد الاقصي في 28/9/2000.

سادت حالة من الكفاح الوطني علي اثر ذلك  معززة بادراك الشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات بانتهاء اتفاق أوسلو خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وفشل مفاوضات كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي السابق كلنتون .

كانت الانتفاضة الكبري تتسم بوضوح الأهداف من خلال شعار (الحرية والاستقلال ) وبطابعها الشعبي وعمقها الديمقراطي.

الانتفاضة الثانية كانت متعددة الأشكال بما فيها الطابع الشعبي والعنيف عبر المقاومة المسلحة وكانت تتركز في مواجهة الاحتلال بشكل مفتوح  دون تحديد اهداف محددة لها سوي تصعيد المقاومة ااكفاحية والوطنية في مواجهة الاحتلال.

يزداد الاحتلال شراسة  بالاونة الأخيرة في هجومة علي المسجد الاقصي ومحاولات تهويدة وتقسيمة زمانيا ومكانيا ويعمل علي تكثيف الاستيطان والتنكيل بالاسري والاعدامات الميدانية واقتحام المخيمات والقري والمدن بما في ذلك المدن الكبري والتي تصنف تحت سيادة السلطة الكاملة وفق اتفاق اوسلو.

انهت دولة الاحتلال اتفاق أوسلو وتريد ابقاء السلطة في إطار الدور الوظيفي الذي تحددة والقائم علي اداتي التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي فقط .

ترفض دولة الاحتلال تحويل السلطة الي دولة ذات سيادة لأنها تنكر علي شعبنا حقة في تقرير المصير وما تطرحة لا يتعدى ادارة شؤون السكان (الحكم الذاتي )والسلام الاقتصادي دون الإقرار بالحقوق الوطنية لشعبنا التي يقرها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

هناك قناعة جمعية فلسطينية ورغم حالة الانقسام بضرورة مغادرة مربع اتفاق أوسلو وقد برز ذلك جليا في قرارات المجلسيين الوطني والمركزي وباجتماع الامناء العامين في 3/9/2020بين رام اللة وبيروت.

أكدت هذة القرارات علي وقف الاعتراف بدولة الاحتلال وكذلك وقف العمل بكل من التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي وتبني المقاومة الشعبية وحملة المقاطعة  وتشكيل هيئة لقيادتهاوكذلك المقاومة الدبلوماسية والقانونية والتوجة للأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بدلا من العضوية المراقبة.

ان تزايد شراسة وعدوانية دولة الاحتلال والانحياز الأمريكي لها كما برز عبر زيارة الرئيس بايدن للمنطقة والذي تضمن اعلان القدس والتغطية علي ممارسات وجرائم الاحتلال بما يشمل اغتيال الصحفين ومنهم الشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة  يتطلب عدم الرهان علي استعادة المفاوضات و(الرعاية ) الأمريكية او رعاية الرباعية الدولية لها .

ان الرهان الرئيسي يجب أن يتركز علي وحدة شعبنا التي برزت كفاحيا وميدانيا وشعبيا الأمر الذي يتطلب تشكيل قيادة وطنية موحدة تشارك بها كافة القوي والفاعليات دون استثناء خاصة بعد موافقة الجميع علي وثيقة الاسري والتي اطلق عليها وثيقة الإجماع الوطني وبعد ادراك الجميع بأن دولة الاحتلال تعمل وبتسارع علي حسم الصراع بادواتها العنيفة والتي تتجاوز بها القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان.

ليس مطروحا من قبل دولة الاحتلال ادارة الصراع او العودة للمفاوضات بل انها تسعي بصورة منهجية ومنظمة وسريعة لحسم الصراع وخاصة بما يتعلق بالقضايا الكبري كالقدس والحدود واللاجئين والمياة والاستيطان والاسري.

اننا بحاجة الي تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإدارة دفة الكفاح الوطني دفاعا عن شعبنا وحقوقة الثابتة والمشروعة.

قد تشكل القيادة الموحدة اذا ما تشكلت مدخلا هاما لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية علي اسس كفاحية وستعزز آليات الشراكة السياسية الضرورية في مرحلة التحرر الوطني التي يمر بها شعبنا والتي هي بحاجة الي جبهة وطنية عريضة تشارك بها كافة القوي والفعاليات والتي تجددها منظمة التحريرالفلسطينيةوفق أسس ديمقراطيةوتشاركية.