استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، مواصلة السياسات والممارسات غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" الهادفة  لنهب الموارد الطبيعية في فلسطين المحتلة.

وقالت الخارجية في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنها: "إنّ دولة فلسطين تؤكّد سيادة الشعب الفلسطيني على إقليمه برًا وبحرًا وجوًا"، مُوضحةً أنّ  فلسطين دعت كافة الدول والكيانات، بما فيها الاقتصادية والتجارية، لاحترام حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على موارده الطبيعية، وعدم التعاون بأيّ شكل من الاشكال مع سلطات الاحتلال الاستعماري في نهب هذه الموارد.

وأردفت: "تتابع دولة فلسطين على كافة المستويات، تطور الاحداث المتعلقة بمواصلة نهب سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لموارد وثروات الشعب الفلسطيني واستغلال أراضيه وسعيها لضمها، وتؤكّد أنّها تتمسك بكافة الحقوق المنصوص عليها في قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966".

وأشارت إلى الإعلان المودع لدى الأمم المتحدة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، والمتعلق بالحدود البحرية لدولة فلسطين، داعيةً كافة الدول والكيانات والشركات إلى احترام هذا الإعلان وعدم الاعتداء على المناطق المحددة فيه قبل الوصول إلى اتفاق نهائي حولها.

وطالبت الخارجية، الدول المجاورة إلى الدخول، وعلى وجه السرعة، في مفاوضات مع دولة فلسطين لترسيم هذه الحدود، والجهات الدولية المسؤولة إلى لعب دور في وقف الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال الاستعماري على مناطقها البحرية.

وأضافت: "دولة فلسطين ستواصل متابعة أيّ أعمال غير شرعية في مناطقها البحرية، بما في ذلك مساءلة أيّ جهة عن استغلالها لهذه الموارد استنادًا لقواعد القانون الدوليّ".

وشدّدت الخارجية على أنّ أيّ اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين أيّ طرف، وخاصةً أيّ اتفاق سابق أو لاحق مع سلطات الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي".