ترأس  الرئيس محمود عباس، اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عُقد مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأطلع الرئيس عباس، المجتمعين على نتائج الاجتماعات التي عقدها على هامش انعقاد الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكّد أهمية عقد مؤتمر القمة العربية في الجزائر، ومتابعة القرارات السابقة للقمم العربية، خاصةً توفير الدعم والإسناد من أجل تعزيز صمود شعبنا في ظل الحصار الذي يحاول الاحتلال فرضه.

وخلال الاجتماع، شدّدت اللجنة التنفيذية، على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس الهام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل تصاعد العدوان ضد أبناء شعبنا.

وتطرقت إلى أهمية إنجاح اجتماع الجزائر للحوار الوطني الذي جاء بدعوة الكريمة من الأشقاء في الجزائر، وحرص الرئيس عبد المجيد تبون على دعوة الفصائل بالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

واستمعت من أمين سر اللجنة حسين الشيخ إلى نتائج الاجتماعات التي أجراها مع المسؤولين بعد عودته من الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، والتحذير من مغبة استمرار انغلاق الأفق السياسي، في ظل تصاعد العدوان والجرائم ضد شعبنا.

وذكرت أنّها ستتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وتصعيده، في ظل موقف أمريكي لا يزال يدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة والمحاسبة.

وأدانت اللجنة التنفيذية، قرار الاحتلال الرافض لإطلاق سراح الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي يحتضر داخل الزنازين نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وبالتزامن مع استمرار إضراب أكثر من ثلاثين أسيرًا رفضًا للاعتقال الإداري، في ظل تعنت الاحتلال.

وتوجّهت بالتحية لأسرانا على  الصمود والتحدي الذي يجسدونه داخل زنازين الاحتلال، إلى كل شعبنا في الوطن والشتات الذي يستمر بفعالياته المقاومة على الأرض، بالتزامن مع الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع كل المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية كافة من أجل إطلاق سراح أسرانا الأبطال.

وتوقفت اللجنة التنفيذية، أمام تصعيد جرائم الاحتلال والإعدامات التي تجري بحق أبناء شعبنا، وانفلات قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال واعتداءاتهم على أبناء شعبنا، من خلال قطع الطرق والعربدة بالشوارع، وخطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من الاقتحامات الواسعة والقيام بما يسمى الصلوات التلمودية ونفخ البوق وغيرها، بالتزامن مع ما يجري في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل من خلال إغلاقه وإقامة الحفلات الموسيقية داخله.

وأوضحت أنّ هذا الأمر يتطلب تكثيف كل الجهود لمواجهة ما يقوم به المستوطنون، في ظل ما يجري على الأرض وقطع الأشجار وسرقة المحاصيل، خاصة في موسم الزيتون، وبما يتطلب استكمال لجان الحراسة والحماية للدفاع عن أبناء شعبنا، ورفض كل محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض وقائع على الأرض.

وتابعت" "ويتطلب مسؤولية المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام تصاعد هذه الجرائم"، مؤكّدةً أهمية فرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، ورفض كل الدعم والإسناد والشراكة الأميركية مع الاحتلال، التي لم تنفذ أيا من تعهداتها المتعلقة بوضعنا.

وشدّدت اللجنة التنفيذية، على أنّها ستمضي قدما بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق شعبنا.

وأكّد توفير كل الدعم والإسناد لإنجاح حوار الجزائر من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري.

وأشار إلى المسؤولية الوطنية بالتمسك بحقوق شعبنا وثوابته المتمثلة بثوابت وقرارات الإجماع الوطني التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في صون حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ومكانتها كقائدة لكفاح ونضال شعبنا وتعزيز صموده على الأرض.