يحيي شعبنا يوم التّراث الفلسطينيّ في السّابع من تشرين الأوّل من كلّ عام، للتّأكيد على الهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة الّتي تواجه خطر الطّمس والتّهويد.

ويعود يوم التّراث إلى المؤرّخ الفلسطيني نمر سرحان مؤلّف موسوعة الفولكلور الفلسطيني التي بدأ فيها عام 1977، وأصدرها في أجزاء خمسة، ومع صدور الجزء الخامس في الأوّل من تمّوز عام 1981؛ تقرّر اعتماد هذا اليوم من كل سنة يوما للاحتفال بيوم التّراث الفلسطيني، وخلال عام 1999 قرّر مجلس الوزراء اعتماد السّابع من تشرين الأوّل كيوم للتّراث، ليتناسب مع انتظام الطلبة في المدارس وبدء موسم قطف الزّيتون.

وقالت المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة، في بيان لها، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، إن يوم التّراث يأتي هذا العام تزامنا مع العام الأوّل لتأسيسها كمشروع لحفظ الهويّة والتّراث الفلسطينيّ، ومستكملا للجهود الرّسمية والشّعبيّة والفرديّة الّتي وعى إليها الفلسطينيّون منذ بدء الاحتلال لحماية التّراث من الضّياع والسّلب بكلّ السّبل.

وذكر رئيس المكتبة الوطنيّة عيسى قراقع، أنّ التّراث من أهمّ مكوّنات الهويّة الثّقافيّة للشّعوب، والدّليل على حضارتها وتاريخها على مرّ الزّمن، إلى جانب التّاريخ الشّفوي والمادّي والآثار العمرانيّة والأماكن الطبيعيّة والمقدّسة والعادات والتّقاليد والطّقوس الدّينية وغيرها، كما شكّل التّراث الفلسطينيّ إحدى أدوات النّضال والمقاومة الشّعبية لدى الشّعب الفلسطينيّ ضدّ الاحتلال، وكان مجالاً جوهريّاً للصّراع بين الاحتلال الإسرائيلي والشّعب الفلسطيني.

وبين قراقع أنّ التّراث الفلسطينيّ كان، وما يزال، في مواجهة استهداف الاحتلال الإسرائيلي وبشكل ممنهج، وذلك في موازاة استهداف الأرض واحتلالها وبناء المستوطنات عليها، في سعي منه لتدمير البنية المجتمعيّة والثقافيّة للمجتمع الفلسطينيّ، وطمس معالم الهويّة والوجود وسرقة التّاريخ، ولتنفيذ المخطّط الصّهيوني لبناء "الدولة اليهودية"، والّتي تواجه إشكاليّات الهويّة والجغرافيا والديمغرافيا، فنَسَبَ الاحتلال المُدن والقرى والمعالم العمرانيّة والأزياء والطّعام والحرف اليدويّة والصّناعات التّقليديّة إليه وروّج لها في المحافل الدّولية، لتجييرها لتكون أساساً لمشروع المحو والإحلال والتّهويد.

ولفتت المكتبة الوطنيّة إلى أنّ سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي تخالف قواعد القانون الدّولي، وقواعد القانون الدّولي الإنساني المتعلّقة بمعاملة المدنيّين وقت الحرب، بما في ذلك كيفيّة التّعامل مع ممتلكاتهم الثّقافيّة، وتجريم سرقتها وتبديدها أو نقلها من أماكنها والتّصرّف بها، مشيرة إلى أنّها تتّجه نحو ملاحقة قانونيّة لمحاسبة دولة الاحتلال على ارتكابها لأكبر عملية سرقة ثقافيّة في التّاريخ، ومخالفة للمادّة الأولى من اتّفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثّقافيّة في حالة النّزاع المسلّح عام 1954 (الباب الأول – أحكام عامّة بشأن الحماية).