شهد سوق العمل في الولايات المتحدة تباطؤًا طفيفًا في أيلول/سبتمبر الماضي، في تطور مرغوب فيه في إطار مكافحة التضخم، لكنه بقي متينًا حتى أنّ معدل البطالة عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة: "إنّ معدل البطالة انخفض بشكل طفيف في أيلول/سبتمبر، إلى 3,5 بالمئة أي النسبة التي بلغها في تموز/يوليو وتلك التي سجلها قبل الوباء. وكان هذا المعدل قد بلغ 3,7 بالمئة في آب/أغسطس".

وتباطأ إحداث الوظائف أيضا. فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، لا سيما في قطاعات الترفيه والفنادق والخدمات الصحية، مقابل 315 ألفًا في آب/أغسطس.

وكان المحللون يتوقعون بالإجماع استقرار معدل البطالة عند 3,7 بالمئة التي سجلت في آب/أغسطس وتوقعوا إحداث بين 250 و275 ألف فرصة عمل.

ويلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابًا حول الاقتصاد عند الساعة 17,35 بتوقيت غرينتش (20:35 بتوقيت فلسطين) من مصنع للسيارات لمجموعة فولفو في هاغرستاون بولاية ميريلاند.

ويتابع المحللون بدقة وضع الوظائف لأنه مرتبط بمكافحة التضخم. وفي مفارقة، أي تراجع في سوق العمل أمر مرغوب فيه ومتوقع.

في الواقع، يشهد سوق العمل منذ أكثر من عام، توترًا بسبب بسبب نقص اليد العاملة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويواجه أرباب العمل صعوبة في التوظيف ورفع الرواتب لجذب المرشحين والاحتفاظ بموظفيهم مما يساهم في رفع الأسعار.

وخلال عرض تحقيق شهري حول إحداث وظائف في القطاع الخاص، قالت نيلا ريتشاردسون كبيرة الاقتصاديين في شركة خدمات الأعمال "اي دي بي" الأربعاء: "إنّ الطلب من أصحاب العمل ما زال قوياً وتوافر (اليد العاملة) يتحسن من جانب العمال في الوقت الحالي".

وفي آب/أغسطس ارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 3,7 بالمئة بعد عودته إلى مستوى ما قبل الوباء، وكان الأدنى منذ أكثر من خمسين عامًا.

لكن ذلك حجب أخبارًا سارة تتمثل في عودة عدد كبير من الذين خرجوا من سوق العمل بسبب كوفيد، وخصوصًا النساء. ويبذل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جهودًا للحد من التضخم. فهو يرفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد من طريق تثبيط الاستهلاك والاستثمار. لكنه يجازف بذلك بالتسبب بركود.