في ضوء عملية "كاسر الأمواج" الدائرة في شتى أنحاء الضفة الغربية هذه السنة، بالإضافة إلى تكثيف حضور القوات في المنطقة، أصدر مراقب الدولة، مؤخراً، تقريراً سريعاً بالاستناد إلى زيارات فجائية قام بها لقاعدتَي كفير الجوية في غور الأردن وياكير العسكرية في "السامرة"، توصل فيه إلى الخلاصة التالية: الجيش الإسرائيلي بوضعه اللوجستي الحالي غير مستعد للقتال في الضفة الغربية، وبعد سنوات من التحذيرات يمكن القول: إن هذا كان ظاهراً بوضوح.
شاهدتُ هذا كله وأكثر خلال عملي مفوضاً عن قبول الجنود، فقبل أربع سنوات كتبت تقريراً حساساً عن جهوزية الجيش الإسرائيلي للقتال، وصل إلى المجلس الوزاري المصغر ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ولجنة الأمن والخارجية في الكنيست وإلى رئيس الأركان. وحتى اليوم، وبعد انتهائي من تولي منصبي، تصل إليّ تقارير من كبار القادة في الجيش، ومن صغار الجنود، يتحدثون فيها عن الوضع السيئ للجيش من الناحية اللوجستية، ومن ناحية ظروف الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى الوضع المزري لسلاح الاحتياطيين.
وكشف مراقب الدولة الحقيقة المرة بالقول: ثمة خلل كبير وعدم محافظة على الحافز في سلاح الاحتياطيين، والاستجابة في مجال الطبابة العسكرية ضعيفة، وقوائم الغذاء فقيرة والكميات قليلة وغير كافية، والأوقات المخصصة للتدريب لا تكفي المقاتلين الموجودين على جبهة النشاطات العملانية، وهذا كله غيض من فيض الوضع الراهن للجيش الإسرائيلي. منذ سنة 2006، بدأ يظهر تقصير إستراتيجي حقيقي في مجال الصيانة واللوجستيات ترافَقَ مع عملية خصخصة المجال اللوجستي في الجيش الإسرائيلي. فعملية خصخصة منظومات أساسية في الجيش، والتي كان يمكن عدم إجرائها، تسببت بفقدان السيطرة في أوقات الطوارئ مع ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات مصيرية على أداء الجيش الإسرائيلي عند نشوب قتال طارئ متعدد الجبهات.
ما مهمة آلاف المصانع التي أُسند إليها الاهتمام بمنظومات أساسية تابعة للجيش الإسرائيلي؟ فالصيانة وتعديل الوسائل القتالية وتأمين قطع الغيار للجيش هي على عاتق شركات تصنيع السلاح، والخدمات اللوجستية للقوات تقوم بها شاحنات تابعة لشركات مدنية (الغذاء والذخيرة والعتاد والنقل وإصلاح المركبات والعتاد الثقيل وغيره). حالياً يعتمد الجيش بصورة كلية على هذه المصانع الأساسية في حالات الطوارئ، الأمر الذي قد يتسبب بخلل كبير في أداء الجيش عند وقوع أحداث طارئة، أو عند اندلاع قتال.
بعد عملية نقل المسؤولية من الجيش إلى شركات مدنية، تخلى الجيش بصورة غير معهودة عن مسؤوليته في التشغيل الصحيح لهذه المصانع في زمن الحرب. وليس هناك أي ضمانة فيما يتعلق بعمل هذه المصانع في حالات الطوارئ، أو عند نشوب قتال يمكن أن يؤثر في شتى أنحاء دولة إسرائيل.
في الخلاصة، إن السبب الرئيس لهذا الضرر الخطر في أداء الجيش يكمن في عدم شراء الجيش احتياطي الطوارئ لهذه المصانع الأساسية بسبب الرغبة في توفير الموارد والمال. ففي المجال اللوجستي هناك حاجة إلى آلاف السائقين في الشركات المدنية، ونتيجة لذلك قد يكون ثمة نقص في مجال تقديم المساعدة للجيش في حالات القتال المتعدد الجبهات.
في الوضع الراهن يتعين على الجيش أن يقوم بمراجعة عميقة جداً لطريقة سلوكه وثقافته التنظيمية والقيادية المليئة بالعيوب، إذ لا يمكن الاستمرار في هذه الطريقة. لقد فقدت القيادة الرفيعة المستوى في الجيش السيطرة بصورة مطلقة، وهي ستتسبب بفشل الجيش في الحرب المقبلة المتعددة الجبهات.

عن "معاريف"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قائد سابق للكليات العسكرية ومفوّض سابق لقبول الجنود.