طالبت وزارة شؤون القدس، اليوم الأربعاء، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وأعضاء الكنيست العرب، ومن بينهم رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، والدبلوماسيين الأجانب بالتحرك والضغط على حكومة الاحتلال لوقف العقاب الجماعي الذي يرقى إلى جريمة حرب في مخيم شعفاط.

وقالت الوزارة: "إنها تجري اتصالات واسعة مع دبلوماسيين دوليين ومؤسسات أممية وأعضاء كنيست عرب، لوقف جريمة العقاب الجماعي التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء شعبنا في مخيم شعفاط ومحيطه منذ خمسة أيام".

وأكدت على أنّ الوضع الخطير جدًا على الأرض ويطال أكثر من 140 ألف مواطن في مخيم شعفاط وعناتا ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، يستدعي التحرك الفوري والسريع لوقف هذه الجريمة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي حوّل عقاب عشرات آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، إلى جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية وهو ما تم التعبير عنه من خلال توافد المرشحين الإسرائيليين إلى الحاجز العسكري الاحتلالي المقام على مدخل مخيم شعفاط وإطلاق شعارات عنصرية من هناك.

وشددت الوزارة على أنّ جريمة الحرب التي تقترفها سلطات الاحتلال طالت جميع مناحي الحياة في الأحياء الفلسطينية بما فيها العملية التعليمية والتجارية والصحية ومنع مئات المرضى، بمن فيهم مرضى الكلى والقلب، من الوصول الى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وأضافت: "أنّ الحصار الإسرائيلي المشدد يترافق مع الاقتحامات الهمجية لمنازل المواطنين وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المنازل والاعتقالات الواسعة والاعتداءات على المواطنين بالضرب واستخدام المياه العادمة ضد السكان".

وتابعت: "إنّ الحصار الإسرائيلي منع مئات المواطنين، منذ مساء السبت، من العودة الى منازلهم في الأحياء المقدسية المحاصرة"، لافتةً إلى جريمة العقاب الجماعي في مخيم شعفاط والأحياء القريبة له تترافق مع جريمة الاقتحامات للمسجد الأقصى تحت ذريعة الأعياد اليهودية.

وأكدت الوزارة، في ختام بيانها على أنّ الوضع في مدينة القدس الشرقية المحتلة خطير للغاية وأنّ حكومة الاحتلال تتحمل التبعات كاملة عن هذا التصعيد".