أعلنت السعودية، صباح يوم الخميس، رفضها اعتبار قرار "أوبك+" بمثابة انحياز في صراعات دولية".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانٍ لها: "إنّ هذا القرار اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات".
وأعربت الخارجية، رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية، لافتةً إلى أنّ لمملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنياً على دوافع سياسية ضد أمريكا.
وقالت: "إنهاا ترفض رفضاً تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار الذي صدر في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي "لا تستند إلى الحقائق"، مشيرة إلى أنّها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت.
وأكدت الخارجية السعودية، على أنّ المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأمريكية أنّ تأجيل قرار خفض الإنتاج شهراً حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
وتابعت: "مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس.
وأوضحت أنّ مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقًا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، منوهةً إلى أنّ محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية، أمر مؤسف ولن يغير من موقها المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها".
