أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الخميس، بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام للأسرى الإداريين، الذي استمر 19 يومًا.

وقالت اللجنة في تصريحٍ صدر عنها: "إنّ الإضراب الذي استمر 19 يوما، مثَّل صرخة رفض وانتفاضة في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ"، مُؤكّدةً على استمرار الأسرى في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى.

وأشادت بكل من ساند الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه، مُوضحةً ضرورة استمرار هذه المساندة.

وجهت التحية إلى المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة الاحتلال، داعيةً كافة مدن ومخيمات الضفة الغربية وأراضي الداخل المحتل إلى مساندة المحاصَرين.

بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "الأسرى الثلاثون الذي خاضوا الإضراب على مدار 19 يومًا، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 بطلا من إداريين وموقوفين ومحكومين، دخلوا هذه المعركة وشعارهم واضح أنه لا عودة الا بتحقيق المطالب والنصر، وأن ما تعرضوا له من قبل ادارة سجون الاحتلال من تجاهل لأوضاعهم الصحية والحياتية لم يثنهم عن مواصلة اضرابهم، وتجاوزوا كل المعيقات والصعوبات بكل ثبات".

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الحقيقية، وأن يتدخل لوقف سياسة الاعتقال الاداري، مشيرة إلى تضاعف عدد المعتقلين الإداريين خلال الشهور القليلة الماضية، واليوم يحتجز نحو 800 فلسطيني بفعل هذه السياسة دون اي تهم او محاكمات.