أشادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بصمود أبنا شعبنا في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن ذلك دليل رفضهم القاطع التعايش مع الاحتلال والاستيطان والابرتهايد.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين، التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها الدموي على جنين ومخيمها صباح اليوم الجمعة، وأدت أيضا لإصابة ستة آخرين، بينهم طبيب بجروح خطيرة جدا، ومسعفان.

واستنكرت الوزارة إعدام الشاب الأسير الجريح محمد ماهر السعيد "غوادرة" (17 عاما) من مخيم جنين، الذي استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.

وشجبت بشدة اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية، وسط إطلاق نار كثيف، بما يؤدي إلى ترويع وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية في الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، وإمعانا في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين.

وتابعت أن التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين، واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني، كما أن هذا التصعيد يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بفرض صيغ التعايش مع الاحتلال والاستيطان والابرتهايد على أبناء شعبنا.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وإنما حياته أيضا، واعتبرتها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وشددت على أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

وبينت الوزارة أنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة مع الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف.

وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية على هذه الجرائم يشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الإفلات من العقاب والعدالة الدولية.