قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إنّ هناك ثلاثة عناصر مهمة يمكن أن تضفي التفاؤل، وتشكل الدافع وراء تطبيق اتفاق الوحدة الوطنية الفلسطينية هذه المرة، مشيدًا بالجهد الجزائري الذي أدّى إلى التوقيع على إعلان لم الشمل الفلسطيني.
وأضاف النونو خلال مقابلة عبر قناة "الجزيرة مباشر"، أنّ "العنصر الأول هو الدور الجزائري المهم، والمتابعة الحثيثة للرئيس عبد المجيد تبون، ثم ما نص عليه الاتفاق من تشكيل لجنة متابعة من الجزائر وعدد من الدول العربية برعاية الجامعة العربية، بالتالي وجود الدور العربي الرقابي والداعم والدافع لمتابعة تطبيق ما جاء في الوثيقة هو عنصر إضافي يمكن أن يشكل انعطافة إيجابية لتحقيق هذه البنود".
وتابع أنّ "العنصر الثاني هو الإرادة السياسية، فحركة حماس تملك إرادة سياسية حقيقية وجادة ليس فقط في هذه المحطة، وإنما في جميع المحطات السابقة، نحن نقول بأن الانتخابات هي البوابة الطبيعية التي يعبر الشعب الفلسطيني من خلالها بحرية عن اختيار قيادته وطبيعة النضال السياسي والأشخاص الذين يقودون هذا النضال السياسي".
ولفت إلى أنّ "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية كان على رأس وفد الحركة وقاد هذه المفاوضات، والذي عبّر عن جدية الحركة ورغبتها ليس فقط في الوصول إلى اتفاق، وإنما تطبيق ما جاء فيه".
وأردف أنّ "النقطة الثالثة هي فشل مسار التسوية، وهي النقطة الأساس التي كانت تشكل عنصر الخلاف بين القوى والفصائل الفلسطينية، اليوم لا يوجد هناك عملية تسوية، لا يوجد مسار لما يسمى بحل الدولتين، لا يوجد من لديه مشروع سياسي يطرحه بجدية، وبالتالي الخيار المطروح هو الوحدة وتكثيف المقاومة، ورفع ثمن وكلفة الاحتلال للأرض الفلسطينية".
وفيما يتعلق بملف المقاومة، أوضح النونو، أنّه "في اللحظة التي كان هناك خلاف حولها كان هناك مشروع سياسي، وكان مطلوب الدور الأمني من السلطة الفلسطينية للحفاظ على ما يسمى بالمسار السياسي، اليوم لا يوجد أي مسار سياسي يمكن للأجهزة الأمنية أن تدافع عنه ويمكن للسلطة أن تتحدث وتتذرع بالدفاع عنه"، مؤكّدًا أنّ الاتفاق اليوم منح الشرعية الكاملة لبرنامج ومشروع المقاومة الشاملة.
وأشار إلى أنّ "المقاومة الشعبية هي نقطة إجماع منذ سنين مضت"، مشدّدًا على أنّ مبدأ المقاومة لم ينكره أحد، وأن الواقع الميداني في الضفة المحتلة يقول اليوم إن المقاومة ينخرط بها تقريبًا معظم أبناء الشعب الفلسطيني بمعظم فصائله ومكوناته.
ولفت إلى أن "سلوك السلطة مرهون بالقرار السياسي لديها، اليوم هناك شبه إجماع فلسطيني من كل الفصائل تقريبًا على أن المسار الذي يمكن أن يحقق الإنجاز هو المقاومة بكل أشكالها، الاتفاق على طبيعة وشكل وحجم وكيفية هذه المقاومة منوط بالقيادة التي يمكن أن تتشكل وفق الانتخابات".
واستطرد: "في هذه المرة جرى التركيز على الكليات، بمعنى عندما يتم الحديث عن منظمة التحرير والتي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية يكون هناك الارتقاء درجة لتجنيب الخلاف حول الجزئيات لصالح الكليات، لذلك نتحدث اليوم عن انتخابات يختار الشعب الفلسطيني البرنامج السياسي للمنظمة، ومن ثم تشكيل حكومة، ويتم الاتفاق حول البرنامج السياسي لهذه الحكومة وعقيدتها الأمنية".
وفيما يتعلق بملف سلاح المقاومة، أكّد النونو، أنّ هذا الملف لم يطرح ولن يطرح للنقاش في أي جولة من جولات الحوار، وهو ملف محسوم في أكثر الجلسات السابقة، وهو خارج إطار النقاش والبحث السياسي، مبيّنًا أنّه لا خلاف وطني فلسطيني حول سلاح المقاومة، وأنه من حق الشعب الفلسطيني امتلاك أدوات ووسائل الدفاع عن نفسه.
ونوّه إلى أنّ ميثاق الشرف الذي توصلت إليه الفصائل العام الماضي في جولة المصالحة السابقة في القاهرة يمكن أن يشكل أساسًا يبنى عليه كل المسار المتعلق بالانتخابات واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني، موضحًا أنّ "التوافق أساس كل القضية وأنه إذا توفرت الإرادة السياسية لتحقيق الشراكة هي المفتاح وكلمة السر لحل كل الخلافات".
