أكد رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، اليوم الإثنين، على ضرورة تعزيز سياسات التمويل وتشجيع الاستثمار في القطاع المائي لمواجهة الطوارئ المناخية، من خلال تعزيز التعاون الأورو- متوسطي وخصوصًا بين ضفتي البحر، وتبني سياسات الاقتصاد الأخضر، ورفع قيمة الاستثمارات في المياه والطاقة البديلة، والشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة غنيم، في جلسة تعزيز سياسات تمويل المياه لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة البحر المتوسط ضمن أعمال اسبوع القاهرة للمياه

وطالب بضرورة العمل لمواجهة تداعيات التغير المناخي، الذي بات يشكل تحديا وهاجساً عالميا، إذا لم يتم السيطرة عليه وتداركه.

وشدد غنيم، على حرص فلسطين على المشاركة في المؤتمر إدراكًا لأهمية تداعيات التغير المناخي، مشيرًا إلى أنّ هذا التغير له عديد الانعكاسات مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتناقص معدل سقوط الأمطار، ووصل بالمنطقة العربية إلى 20%، إضافة الى زيادة معدلات التبخر وتكرار وتيرة الفيضانات وزيادة ندرة المياه للاستخدام البشري والزراعي والاستخدامات الأخرى.

وقال: "إنّ هذا الوضع يتطلب من الجميع التحرك السريع لمواجهة هذه التحديات التي تهدد بمزيد من الفقر والجوع والموت، مؤكدًا على أهمية تحييد الأجندات السياسية والمصالح الاقتصادية منعًا للصراعات والنزاعات.

وتطرق غنيم، إلى الخطوات العملية التي نفذتها دولة فلسطين إدراكًا لهذه الأخطار، رغم المعيقات الصعبة التي يضعها الاحتلال، عبر انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية باريس بشأن المناخ عام 2016، وإعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، وإعداد خطة الاستثمار الوطنية المتكاملة للتكيف مع آثار التغير المناخي والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج لتطوير المصادر البديلة.