طالبت 65 منظمة حقوق إنسان، اليوم الثلاثاء، المفوض السامي الجديد لحقوق الانسان فولكر تورك، بتحقيق العدالة للفلسطينيين، نتيجة الممارسات الإسرائيلية المفروضة ضد عليهم.

وتحدّثت المنظمات في رسالة مشتركة إلى المفوض السامي، عن تصعيد الاحتلال من توغلاته العسكرية في المدن الفلسطينية مؤخرًا، واستخدم العقاب الجماعي في مخيمي شعفاط وعناتا، وتعمد قوات الاحتلال لسياسة "إطلاق النار بهدف القتل".

وتطرقت الرسالة، إلى تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز، بما في ذلك الاعتقال الإداري التعسفي والقسري والعقابي، إلى جانب حرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير لعقود من الزمان.

وأكّدت أنّ حالة حقوق الإنسان في فلسطين يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفوض السامي عبر إعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات.

وأعربت المنظمات الموقعة، عن قلقها من التأخيرات المتكررة وغير المبررة فيما يتعلق بتحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات، عازية ذلك إلى الضغط السياسي والتدخل في أعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وحثّت على إعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 وضمان تخصيص الموارد المناسبة للسماح باستمرار تطوير قاعدة البيانات ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل استكمال قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار.

ودعت الرسالة، المفوض لاتخاذ موقف من استهداف "إسرائيل" المؤسسي والمنهجي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة لمدة 15 عامًا، وسياسات "إطلاق النار للقتل"، وسياسات الاعتقال الإداري التي تتبعها "إسرائيل" والتحقيق والإبلاغ عنها.