كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن موقف فصائل المقاومة الفلسطينية من الاتفاق المصري الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية، بشأن تشغيل حقل "مارين" الفلسطيني الواقع قُبالة شواطئ قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المقاومة، قولها: "تعتزم المقاومة في غزة في حال تجاوُزها في هذا الملفّ، وعدم استشارتها، وعدم جعْل جزء من العائدات لصالح المواطنين في القطاع، العمل على إعاقة الاستخراج".

وتتّهم الفصائل الفلسطينية، "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، ومِن خلْفه السلطة الفلسطينية، بإحاطة قضية الغاز بالغموض، وسط شبهات فساد قديمة - جديدة تحوم حول هذا الملفّ، ومخاوف مستجدّة من بنود غير معلَنة في الاتفاق الأخير، من شأنها الإضرار بحقوق الفلسطينيين.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وخصوصاً حركة حماس، بدأت منذ مدّة مساعي سياسية وميدانية لوضع ملفّ الغاز الفلسطيني على الطاولة، سواءً من خلال مباحثاتها مع الجانب المصري، أو من طريق تنفيذها مناورات بطائرات مسيّرة لإفهام العدو قدرتها وإرادتها استهداف منشآته في حال استمرار تعطيله استخراج الغاز من بحر القطاع، واستفادة الأخير منه في تأمين احتياجاته، وتحديداً من أجل تشغيل محطّة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة فيه.

وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها: "ستعمل مصر، بمقتضى الاتفاق، على تسييل الغاز في محطّتَيها الرئيستَين (دمياط ومدكو) تمهيداً لتصديره إلى أوروبا، على أن لا تُعيق تل أبيب، في المقابل، استخراج إيجاس الغاز من الحقول الفلسطينية. وبهذا، تَراجعت سلطات الاحتلال عن اشتراطها سابقاً نقل الغاز الفلسطيني من خلال أنابيب إلى ميناء عسقلان، ليجري توزيعه من هناك على غزة والضفة أو تصديره إلى الخارج، بل وافقت على تصديره إلى مصر، لتتمّ منها إعادة تصدير كميّة منه إلى أوروبا، فيما الكميّات الأخرى سيجري إمداد الضفة الغربية وقطاع غزة بها.

وكشفت المصادر، عن وجود بنود سرّية في التفاهمات بين الاحتلال ومصر، وأيضاً بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وإيجاس، بعضها يشير إلى أن تصدير الغاز الفلسطيني سيكون جزءاً من الاتفاقية التي كانت وقّعتها دولة الاحتلال مع مصر والاتحاد الأوروبي، في حزيران 2022، والتي قضت بأن تقوم الأولى بإمداد الأخير بالغاز عبر مصر (نقطة إسالة).

 كما تَكشف أن الصيغة النهائية للاتفاق الفنّي بين الاستثمار الفلسطيني والشركة المصرية، تنصّ على أن يبدأ التصدير من حقل "مارين" خلال عامَين ونصف العام، وأن يتمّ ذلك لصالح السلطة الفلسطينية، في حين تشترط الصيغة المُشار إليها تصدير الكمّيات المتبقّية إلى أوروبا بعد إسالتها في محطّات مصرية.

 وبحسب اتّفاق سابق وُقّع في شباط 2021 بين الاستثمار الفلسطيني وإيجاس، يمتلك الأوّل حصّة تبلغ 27.5% من الحقل، فيما تمتلك شركة اتحاد المقاولين (CCC) الحصّة نفسها، فيما تكون الحصّة المتبقية البالغة 45% لصالح الشركة المصرية. ونصّ الاتفاق المذكور، حينها، على أن تقوم إيجاس بتطوير حقل مارين، والبنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجات فلسطين التجارية من الغاز الطبيعي.