قال منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة لوسيا إلمي، "إنّ عام 2022 يعد الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عامًا، نتيجة الزيادة المقلقة في أعمال العنف، والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت إلمي، في بيانٍ صحفي: "أنّه مع مقتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، بينهم 26 طفلاً على أيدي قوات الاحتلال، كان عام 2022 أكثر الأعوام دموية منذ عام 2006، في المتوسط ​​الشهري، للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري للضحايا الفلسطينيين بنسبة 57٪ مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري، استشهد 15 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، على أيدي قوات الاحتلال في عمليات البحث والاعتقال، أو تبادل إطلاق النار، أو خلال مواجهات في الضفة بما فيها القدس، وغالبًا ما يكون ذلك في أعقاب اعتداءات المستوطنين، أو توغلهم في القرى الفلسطينية، في بعض الحالات.

واستبعدت المسؤولة الأممية أنّ يشكل الضحايا تهديدًا ملموسًا، أو وشيكًا، لتبرير استخدام القوة المميتة، ما أثار مخاوف من الاستخدام المفرط للقوة.

وأكدت على أنّ الأمم المتحدة قلقة بشأن زيادة القيود على الحركة، حيث أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، بعد مقتل جنديين إسرائيليين عند نقاط التفتيش في نابلس والقدس الشرقية، فرض الاحتلال قيودًا واسعة النطاق على الحركة، ما حدّ من وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم، وسبل العيش.

وأكملت: "في مخيم شعفاط تم رفع هذه القيود إلى حد كبير، ولكنها لا تزال سارية في نابلس، وشهدت حوارة وهي إحدى نقاط الوصول الوحيدة في مدينة نابلس، زيادة في شدة وتوتر عنف المستوطنين".