رحّبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بنتائج وتوصيات التقرير الأول الصادر عن لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت هيئة “حشد”، في بيان ورد وكالة "خبر"؛ إنّها تابعت باهتمام وترحاب شديدين إصدار لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة؛ تقريرها الأول يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 الذي خلصت فيه أنّه يوجد أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال “الإسرائيلي” للأرض الفلسطينية بات غير قانونيًا بموجب القانون الدولي، نظرًا لاستمراره وسياسات الحكومة “الإسرائيلية” للضم بحكم الأمر الواقع.

وأضافت أنّ التقرير قدّم تحليل قانوني للسياسات الإسرائيلية خاصة المتعلقة بإنشاء والتوسع الاستيطاني عبر استخدام حالة القوة؛ كما أشار التقرير إلى سياسات الحكومة الإسرائيلية التي أدّت إلى آثارٍ خطيرة ومتعددة الأوجه على كل جوانب حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة وبأسعارٍ ميسورة، ما أثّر بدوره على القطاع الزراعي الفلسطيني بأكمله وحدّ من فرص سبل العيش مرخية بظلّها على النساء أكثر من غيرهنّ.

وبحسب البيان، دعت اللجنة، لضرورة إحالة طلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار “إسرائيل” برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة.

كما قدّمت اللجنة، أدلة على أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لا تنوي إنهاء حالة الاحتلال، وإنها تنفذ جملة من السياسات لضمان استمرار سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة؛ من بينها العمل على تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين.

 وتستمر قوات الاحتلال بممارسة سياسة التمييز ضد الفلسطينيين في كل أمكان تواجدهم؛ فضلًا عن استمرار ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل بيئة تنعدم فيها فرص المساءلة.

ووصفت "حشد"، التقرير بـ"خطوة معتبرة من شأنها تضيق رقعة الإفلات من العقاب الدولي، مؤكّدًا أنّ أي فشل جديد للمجتمع الدولي ومنظماته في تحقيق العدالة لشعب الفلسطيني سيخلق وضعاً سيسمح بحدوث مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، وتكريس الإفلات من العقاب.

ودعت أجسام ومنظمات المجتمع الدولي لضرورة وأهمية تنبي النتائج والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة في تقريرها الأول؛ بما في ذلك استجابة محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات قبولها طلب اللجنة لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار “إسرائيل” برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة.

وطالبت الأسرة الدولية لوقف مسار التضحية بمبادئ وقيم القانون الدولي، والعمل على تحويل القرار لفرصة لمحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه، كخطوة أساسية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وحثّت "حشد"، وزارة الخارجية الفلسطينية، على بذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل خلق آلية عمل قادرة على التوظيف المثالي لمخرجات وتقارير اللجان الدولية المختلفة والنظر إليها وبصفها وثائق دولية هامة تساهم في مساءلة ومحاسبة الوكلاء العسكريين والسياسيين الإسرائيليين على ارتكابه جرائم بحق الشعب الفلسطيني.