شارك عشرات المواطنين في مدينة غزّة، اليوم الإثنين، في وقفة دعم وإسناد مع انتفاضة شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس، وذلك في ساحة الجندي المجهول.

وحضر في الوقفة التي نظمتها الجبهة اديمقراطية لتحرير فلسطين، ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية، ومؤسسات المجتمع المدني، وجماهير غفيرة من أنصار وكوادر الجبهة.

وتقدّم الوقفة الجماهيرية عدد من الملثمين الذين حملوا السكاكين والبلطات والأسلحة في إشارة إلى مواصلة حالة الاشتباك الميدانية في الضفة والقدس.

من جهته، أشار مسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي بغزّة أحمد أبو حليمة، إلى شهداء مراكب الموت بحثًا عن لقمة العيش وفرصة عمل، مُطالبًا بتوفير بيئة آمنة للشباب الفلسطيني في قطاع غزّة، وإيجاد حلول لمشكلات البطالة ووضع حد لهجرة الموت للشباب الفلسطيني من القطاع.

بدوره، أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزّة صالح ناصر، على أنّ شعبنا اختار طريق المقاومة بكل أشكالها المتاحة ضد الاحتلال والمستوطنين سبيلاً لتحقيق أهدافه الوطنية.

ووجه التحية لشهداء وجرحى وأسرى شعبنا الصامد المنتفض في الضفة الفلسطينية والقدس، ولكافة مناضلي شعبنا القابضين على الزناد دفاعًا عن أرضنا وحقنا في الحرية والاستقلال والعودة والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير.

وقال: "إنّ شعبنا يتعرض لعقوبات جماعية وتنكيل وإعدام بدم بارد واعتقالات وهدم للمنازل في كافة مدن الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، في حرب مفتوحة تتصاعد يوميًا بأبشع صور الاضطهاد والعنصرية الفاشية، وتنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ لحقوق شعبنا والقانون الدولي والإنساني".

ودعا المجتمع الدوليّ للكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير العملية للجم سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 67.

وطالب القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني المكررة في دورة المجلس المركزي الأخيرة بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وتعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل" والتعاطي معها دولة احتلال بكل ما يستوجب ذلك من وضع استراتيجية بديلة لمسار أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية.

ودعا لتفعيل وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية ودمقرطة مؤسساتها بانتخاب مجلس وطني فلسطيني ولجنة تنفيذية، وإعادة الاعتبار لهيئاتها وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي طالما دعت الجبهة والعديد من القوى إلى تشكيلها لتؤطر وتقود نضال شعبنا وصولاً به إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني ضد الاحتلال.

وشدّد ناصر على أنّ وحدة شعبنا في الميدان وتسجيل نقاط على العدو في المواجهة كما في معركة "سيف القدس"  يبدد مكاسبها الانقسام، وأنّ التوافق على أهداف النضال بين مختلف مكونات الحالة الفلسطينية يقابله خلاف على سبل تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، مُؤكّدًا على أنّ إعلان الجزائر يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الفئوية والحزبية الضيقة، وتوليد الإرادة السياسية لوضع آليات عملية لتطبيقه، لنقلب صفحة سوداء في تاريخ شعبنا وثورتنا المعاصرة، ولنتصدى موحدين لكل ممارسات الاحتلال والمؤامرات الهادفة للنيل من حقوق شعبنا الوطنية.