عقد مجلس نقابة الأطباء – مركز القدس، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة في مقر النقابة المؤقت في رام الله والبيرة لمتابعة المرسوم الرئاسي بتعيين مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين.
وقالت النقابة في بيان لها: إنّ قرار "مرسوم رئاسي بتعيين مجلس تسيير أعمال تحت ذريعة تشكيل ما يسمى نقابة فلسطينية جاء للالتفاف على نقابة الأطباء الشرعية المنتخبة متناسيين حقوق وامتيازات آلاف الأطباء الفلسطينيين على مر السنوات السابقة في النقابة القائمة والشرعية وصناديقها ومقراتها وخاصة في القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية".
وأضافت: إنّ "إصدار هذا القرار حيك بالخفاء للانتقام من الصرح النقابي الحر التي تمثله نقابة الأطباء والتي نادت به بأن يكون العمل النقابي غير تابع وغير مسيس".
وتابعت: إنّ "المرسوم مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالف لإرادة الأطباء الذين قاموا بانتخاب مجلس النقابة الحالي والنقيب بطريقة ديمقراطية، وهو انقلاب على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين مخالفين بذلك قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954".
وأكّدت النقابة، أنّها ترفض المرسوم الرئاسي رفضًا قاطعًا، وتطالب الرئيس محمود عباس بإلغائه فورًا، لافتةً إلى أنّه سيتم "شطب وسحب مزاولة الأطباء المذكور أسمائهم في المرسوم الرئاسي غير القانوني في حال إصرارهم على موقفهم وتوجيه طعنة لجميع زملائهم وزميلاتهم إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام النقابة غدًا الساعة الرابعة عصرًا".
كما أعلنت حالة الطوارئ غدًا الأربعاء، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، ويبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس، وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم.
ودعت النقابة، جميع منتسبيها للتوجه والتجمهر في مقر النقابة المؤقت في رام الله والبيرة غدًا الأربعاء، الساعة 11 ظهرًا لرفض القرار، مطالبًة "الوسطاء الذين تدخلوا مرارًا وتكرارًا وآخرهم نائب رئيس حركة فتح وبعض أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر أقاليم الشمال للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي الذي جاء طعنة لجهودهم الأخيرة".
وأشارت إلى أنّ المجلس "سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى دفع الظلم وإلغاء القرار بقانون، وسنكون عند ثقتكم حتى لو اضطررنا للوصول لقرارات صعبة وغير مسبوقة حتى العصيان الطبي للحفاظ على نقابة الأطباء حرة مهنية مستقلة مرجعيتها الهيئة العامة".
وحمّلت النقابة، "المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأمور للجهة التي عملت على إصدار المرسوم الغير قانوني لإنهاء نقابة الأطباء والالتفاف على حقوق منتسبيها دون وجه حق".
