أكد مصدر مطلع على آلية تزويد قطاع غزة بمواد البناء أن شركة سند للصناعات الإنشائية زودت القطاع بنسبة 80% من مجمل كمية الإسمنت الواردة على مدار العام الماضي للقطاع والتي بلغت 480 ألف طن منها 380 ألف طن عبر شركة سند ونحو 100 ألف طن من الإسمنت التركي.

وأوضحت البيانات المتعلقة بحجم كميات الإسمنت الواردة لقطاع غزة خلال العام الماضي إلى أن النسبة الأكبر من كمية الإسمنت المذكورة "380 ألف طن" استهدفت مشاريع إعادة الإعمار بواقع  315 ألف طن ونحو 25 ألف لصالح مشاريع تنفذها منظمات دولية ونحو 40 ألف طن لصالح مشاريع تنفذها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار.  

وقال المصدر المطلع  انه بالرغم من الزيادة المذكورة في مجمل كمية الإسمنت الواردة، إلا أن حجم كمية الإسمنت عبر شركة سند سجلت للمرة الأولى انخفاضًاً مقارنة مع كمية الإسمنت التركي، نظرًا لارتفاع حجم الطلب على الإسمنت في سوقي الضفة و"إسرائيل" خلال بداية فصل الشتاء الذي يشهد عادة انخفاضًا في مثل هذه الفترة من كل عام.

 وأضاف أنه " ارتفع معدل الطلب على الاسمنت في هاتين السوقين لأكثر من نسبة 25% عما هو متوقع، ما انعكس سلبًا على مجمل كمية الاسمنت الاسرائيلي الوارد لقطاع غزة، وفي ذات الوقت شكل فرصة أمام مضاعفة كمية الاسمنت التركي الوارد لغزة".

وأكد أنه بالرغم من أن كمية الإسمنت الواردة لغزة خلال الشهر الماضي كانت الأعلى بالمقارنة مع المعدل الشهري للعام الماضي، إلا أنها لا تزال دون الكميات اللازمة لتلبية احتياجات غزة من المشاريع الانشائية المختلفة .

وتوقع المصدر أن تشهد كمية الاسمنت الواردة خلال الشهر الحالي ارتفاعًا نتيجة لبدء تنفيذ تعاقدات أبرمتها شركة "سند" لاستيراد كميات كبيرة من الاسمنت التركي تقدر بوصول حمولة باخرتين أسبوعيًا، ما يتراوح بين سبعة آلاف الى عشرة آلاف طن أسبوعيًا، مضيفاً :" ستخصص هذه الكمية بنسبة 100% لتلبية احتياجات القطاع".

واشترط الجانب الاسرائيلي على أن تكون كافة الشركات المستوردة للإسمنت التركي مصنفة ضمن الشركات العاملة وفق ما يعرف بآلية ادخال مواد البناء (GRM) وهو  ما  لم تنص عليه الاتفاقات المعمول بها بشأن اجراءات الاستيراد.