قالت مديرة العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد ايرين سعادة إن ظاهرة الشيكات المرتجعة تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام لعدم تسديدها في مواعيدها، وعدم تحصيل الشركات والمنشآت لمستحقاتها المالية في مواعيدها المحددة، مما يسبب إرباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن هذه المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها والتي قد تقودها في بعض الأحيان إلى توقف عملها وإغلاق المنشأة.

وأوضحت سعادة في تصريح لوكالة معا رغم ارتفاع إجراءات سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة الا أن العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الشيكات المرتجعة، حيث أظهرت إحصائيات سلطة النقد انه خلال 2015 بلغ عدد الشيكات 421,333 قيمتها 513.5 مليون دولار، في حين بلغ عدد الشيكات خلال العام 2014 - 351,369 شيك قيمتها 496 مليون دولار.

وأضافت أن أهم الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لمحاربة هذه الآفة هي تطويرها لنظام الشيكات المعادة وانتهاجها سياسة تصنيف العملاء على النظام اعتماداً على عدد الشيكات المعادة ، بالاضافة إلى انتهاج سلطة النقد سياسة رفع الرسوم على الشيكات المعادة حتى تعتبر كعقوبة رادعة على ساحب الشيك للحد من هذه الظاهرة.

وقال وكيل النيابة العامة فؤاد العواودة إن الخليل احتلت المركز الأول من حيث الشكاوى الواردة للنيابة العامة بخصوص الشيكات المرتجعة خلال العام 2015 والتي بلغت 1782.

وأوضح العواودة أن إحصائيات النيابة تظهر أن 6314 شكوى قدمت للنيابة خلال العام الماضي مقابل 6789 شكوى خلال 2014.

وأضاف أن القانون المطبق على هذه الجريمة هو الأمر العسكري رقمه890- لسنة 1982 ايضا قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 وعقوبته رادعة تصل لـ 10 الاف شيكل غرامة أو اربعة اضعاف قيمة الشيك أو الحبس. لكن القضاة في فلسطين يلجأون لاصدار العقوبة بحدها الادنى وغالبا ما تكون الحبس ثلاثة شهور ومن ثم استبدال المدة بغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم.