في تراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار، هبط الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأميركية، ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

وذكر المركزي المصري في بيانه، "أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن".

وأوضح المركزي أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم.

ويوم أمس رجح خبراء لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن جهود البنك المركزي المصري الموجهة حاليا لدراسة وتحديد العملات العالمية الرئيسية التي سيتم استحداث مؤشر يقيس أداء الجنيه أمامها مع الذهب وأية عناصر أخرى، قد يصاحبها تحرير سعر الصرف بالكامل في مصر قبل إطلاق المؤشر الجديد من أجل قياس أداء حقيقي للجنية أمام بقية العملات.