أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، تخصيص حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد قدرها 260 مليار دولار لمواجهة تداعيات التضخم وتراجع قيمة الين.

لكن المصرف المركزي الياباني يرفض التخلي عن سياسته المتساهلة للغاية التي سددت ضربة للعملة المحلية هذه السنة، لتفقد أكثر من 20 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأمل الحكومة بأن يرتفع الإنفاق المالي البالغ 39 تريليون ين إلى 72 تريليونا عند احتساب استثمارات القطاع الخاص، وفق ما أفاد كيشيدا بعدما أقرت الحكومة موازنة إضافية تموّل جزئيا إجراءات تخفيف حدة الأزمة.

وقال للصحافيين "نريد حماية مصادر رزق الناس والتوظيف والأعمال التجارية مع تعزيز اقتصادنا من أجل المستقبل"، بينما لفت إلى أن الخطوة ستساهم في رفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,6 في المئة.

ترتفع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، رغم أن معدل التضخم البالغ 3% ما زال أقل بكثير من المستويات المرتفعة للغاية التي تشهدها الولايات المتحدة وغيرها.

وضخّت اليابان التي تسجّل إحدى أعلى معدلات ديون بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي، مئات مليارات الدولارات في اقتصادها على مدى العامين الماضيين لدعم التعافي من وباء كوفيد.

وستشمل حزمة الجمعة المموّلة من ميزانية خاصة بقيمة 200 مليار دولار، إجراءات للتشجيع على زيادة الأجور ودعم العائلات لتتمكن من تسديد فواتير الطاقة التي ارتفعت منذ بدء الحرب في أوكرانيا.