أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الاحتلال بأسلحة، تستخدم في حرب الابادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه استبعد شركتي "أوشكوش" الأمريكية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة، قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق، أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة المحتل.
وأكدت التقارير، على أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
ويعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أمريكي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويتحمل البنك المركزي النرويجي، كمؤسسة مالية مملوكة للدولة، وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي، بسبب صلاتها بالمستعمرات الإسرائيلية.
كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.
