تدهور الاقتصاد الفلسطيني بعد اسبوعين من حصار نابلس وانخفاض اكثر من 23% في حجم التجارة، حيث اشتكى أصحاب المحلات في المحافظة من الانعكاس الاقتصادي للعمليات الأخيرة واستمرار الحصار.
وتعد نابلس احدى اهم المحافظات الاقتصادية ضمن نطاق السلطة الوطنية الفلسطينية، ولها رصيد كبير من رأس المال الفلسطيني، فمعظم رجالات الاعمال ينتمون للمحافظة، اضافة لكونها تنتج العديد من المنتوجات بشكل حصري، وليست كبقية المحافظات الفلسطينية المستوردة. ويخشى ان تطول الازمة التي تمر بها نابلس، ما يعني أننا أمام فراغ أمني كبير ولربما عودة لمربع الفلتان الامني وانتشار السلاح، بسبب استمرار الجيش الإسرائيلي في حصاره، ولعدم قدرة الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية في السيطرة الميدانية.
وحمل المحلل السياسي محمود المصري الجانب الاسرائيلي المسؤولية الاكبر حيث انه يغذي حالة الانقسام، ويمنع الاستقرار الامني، وينشر السلاح في المخيمات ما أدى لشعور المواطن الفلسطيني بانعدام الامن، ومن المعروف أن الاستقرار الامني والسياسي يرفع من متانة الاقتصاد في اي دولة.
وأوضح ان الذهاب لحل سياسي شامل سينهي حالة الصراع وسيدفع عجلة الاقتصاد والتنمية في فلسطين، مع التأكيد على ان الاقتصاد الفلسطيني يعتبر من أضعف الاقتصادات حول العالم، والدراسات تشير الى أنه غير قادر على النمو والتطور مستقبلا في ظل هذه الظروف.
ويحذر المواطن النابلسي ابو محمد وهو صاحب متجر ملابس شهير من استمرار الوضع الراهن وبالتالي خسائر اقتصادية كبيرة ستظهر على السطح خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وأكد أن المعضلة الاساسية ستكون في انتشار البطالة وعدم قدرة الخريجين والعمال على ايجاد فرص عمل مناسبة، ما يعني أننا أمام طابور كبير من البطالة وانعدام الفرص، لافتا إلى ان ما يميز نابلس عن بقية المحافظات أنها رائدة فرص العمل لوجود منشئات ومصانع كبيرة.
أما المواطن أبو سراج فيؤكد انه اتخذ قرارا بتسريح نصف العمال في مصنعه نظرا لعدم قدرته على دفع مرتباتهم نظرا لعدم وجود قدرة شرائية لدى المواطن النابلسي ما دعاه لخفض الانتاجية.
ويشير الى ان السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية يتحملون المسؤولية كاملة، حيث تسببوا بانعدام الامن السياسي والاقتصادي على الارض، ما أدى لهذه الحالة الفوضوية بالمحافظات جميعها.
