صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ختام اجتماعه على مستوى الوزراء، بالجزائر العاصمة، على 24 بندًا سيتم رفعها إلى القمة العربية في الأول والثاني من الشهر المقبل.

وقال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "إنّ هذه البنود التي تمت المصادقة عليها بالإجماع تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية، في مقدمتها ملف الأمن الغذائي العربي، وتفعيل المنطقة الحرة، وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي".

من جهتها، أوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس هيفاء أبو غزالة، أنّ البنود التي سترفع إلى القمة تمس حياة الإنسان العربي، لا سيما في ظل الظرف الراهن مع آثار جائحة كورونا، وانعكاسات الأزمات الجيوإستراتيجية.

وكشفت أنّه تم تكليف المجلس بوضع آلية تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على قرار يحث الدول العربية على التسريع بالانتهاء في إجراءات التصديق على اتفاقية تنظيم النقل وعمولة العبور بين الدول العربية قصد إدخاله حيز التنفيذ.

واتفق المشاركون، في الاجتماع على عدة بنود ذات طابع اجتماعي وبنود أخرى تتعلق بمواجهة التحديات الصحية والإنسانية التي تمر بها بعض الدول العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، ومدير عام العلاقات الدولية بوزارة الاقتصاد سها عوض الله، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومدير دائرة المنظمات إسراء ملحم.