دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، اليوم السبت، "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتهيئة الظروف لتنمية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وقال شوانغ، في تصريحات صحفية: "يجب على المجتمع الدولي تسهيل استئناف محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب وقت ممكن، وتوجيه عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها الصحيح، والسعي إلى إيجاد تسوية طويلة الأجل على أساس حل الدولتين".
وأكّد مجددًا على دعم الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف: "أنّ الفترة الأخيرة شهدت استمرار تقلب الوضع الأمني في الأراضي المحتلة، فقد أسفرت عمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة عن وقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين، وأدى تصاعد العنف إلى إثارة الخوف والكراهية، واشتداد حدة الصراع والاضطرابات، وقد يخرج الوضع عن السيطرة، وهذا التطور مقلق للغاية بالنسبة للصين".
ودعا المبعوث الصيني، الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب قد يؤدي إلى سوء التقدير أو تصعيد التوترات، وبذل كل جهد ممكن لتغيير الاتجاه السلبي على الأرض، وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.
وتابع: "يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أنّ تفي بجدية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، وينبغي على المجتمع الدولي أنّ يولي اهتمامًا متساويًا للشواغل الأمنية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ويشجع الجانبين على إيجاد القاسم المشترك الأكبر من خلال الحوار والتعاون لتحقيق الأمن المشترك".
وأكمل: "إنّ التوسع المستمر في الأنشطة الاستيطانية، الذي يتعدى على الأراضي الفلسطينية، ويصادر الموارد الفلسطينية، وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا ومستقلة وذات سيادة أمرا بعيد المنال".
واختتم حديثه بالقول: "إنّ القضية الفلسطينية تراوح مكانها دون حل منذ أكثر من 70 عامًا، وإن اندلاع المواجهات العنيفة، وتدهور الحالة الإنسانية، وانتشار اليأس هي تذكير دائم بأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار، ولا يمكن للمجتمع الدولي أنّ يستعيض عن الحل الشامل والعادل بإدارة مجزأة للأزمات، كما أنه لا يستطيع أن يعوض عما فات على الصعيدين السياسي والأمني بإجراءات اقتصادية وإنسانية محدودة.
