أطلقت سلطة النقد، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافي GIS، الذي يربط البيانات الديموغرافية والإحصائية مع البيانات المكانية للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها بشكل تفاعلي من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن النظام يتيح للجمهور والمستثمرين وأصحاب المشاريع إمكانية الاستفادة من البيانات التي يوفرها في المساعدة باتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي الخاص برسم سياسات التفرع وتحديد احتياجات المناطق من ناحية الخدمات المالية والمصرفية، في إطار تعزيز عملية الشمول المالي، إضافة إلى تمكينهم ومساعدتهم من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لاتخاذ قرار إقامة المشاريع في منطقة جغرافية معينة والتعرف على احتياجاتها وفق البيانات والمؤشرات المالية والإحصائية.

ويوفر النظام للمستخدمين واجهة تحتوي على خريطة تفاعلية تربط بين المناطق الجغرافية والبيانات المالية والإحصائية والديموغرافية لكل منطقة، من حيث المؤشرات المالية وعدد السكان والمنشآت وأنواعها وتوزيعها وكثافتها، وتبعية المنطقة جغرافياً وإدارياً، ومدى توفر وانتشار الخدمات المالية والمصرفية فيها.

كما يعد النظام مصدراً هاماً للباحثين ومعدي الدراسات الاقتصادية بحيث يمكن استخدامه للحصول على بيانات مالية وإحصائية وديموغرافية دقيقة تدعم وجهات النظر والمسائل البحثية.