أكّد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر يوم الثلاثاء، أنّ وعد بلفور المشؤوم أسّس لأكبر جريمة في القرن العشرين، وشكّل خطيئة سياسية وقانونية وأخلاقية لا تزال آثارها مستمرة.

وقال بحر في كلمته خلال الجلسة الخاصة بالمجلس التشريعي لمناقشة تقرير اللجنة السياسية حول الذكرى الــ 105 لوعد بلفور، إنّ هذه الذكرى المشؤومة تتزامن في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير واستيطان وهدم للمنازل وتنكيل بالأسرى وحصار ظالم وهجمة تهويديه مسعورة غير مسبوقة بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحمّل بريطانيا المسؤولية الكاملة عما لحق بشعبنا من كوارث ومصائب وويلات منذ إطلاق وعد بلفور وحتى اليوم، مطالبًا إياها بالاعتذار والتعويض سياسيًا وماديًا عن كل ما ترتّب على الاحتلال من وقائع وإجراءات، "فهذا أبسط حقوق شعبنا، ولن يسقط هذا الحق مهما طال الزمن أو قصر".

وتابع بحر: إنّ "وعود رؤساء حكومة بريطانيا الجدد بنقل سفارتهم للقدس أمر مستهجن ومنافي للقانون الدولي ويعد امتدادًا لسلوكها الاستعماري في فلسطين، الأمر الذي يجب أن تعدل عنه بريطانيا تصحيحا لخطئها التاريخي بحق الشعب الفلسطيني".

وشدّد على أنّ كل من يدعم الاحتلال على حساب شعبنا وحقوقه مصيره السقوط والاندثار.

وحيّا بحر، شعبنا المرابط في القدس والصامد في غزة والثائر في الضفة والثابت في 48 والمُتجذر في الشتات، "وهم يضربون اروع نماذج البطولة في مواجهة الاحتلال والتصدي لكل مؤامراته ومخططاته التي تهدف إلى تصفية ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية".

وأشار إلى أنّ "اتفاقية أوسلو واتفاقيات التطبيع شكّلت الوجه الآخر لوعد بلفور المشؤوم ومنحت الغطاء والدعم للاحتلال الصهيوني وشجعته على ارتكاب المزيد من الجرائم والعدوان بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأوضح أن وعد بلفور المشؤوم لا يستهدف الشعب الفلسطيني وحده بل الأمة جمعاء بهدف تفتيتها وسرقة مقدراتها واختراق أمنها القومي وضرب قيمها وثوابتها.

ودعا بحر، القمة العربية المجتمعة في الجزائر الشقيق إلى الخروج من دائرة الشجب والاستنكار واتخاذ مواقف عملية ترقى لمستوى الحدث وجسامة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في هذا التوقيت.