كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس لجنة التحقيق الوطنية الخاصة باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، توفيق الطيراوي، صباح اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء حول قرصنة وثائق تابعة للجنة التحقيق باغتيال عرفات.

وقال اللواء الطيراوي في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، إنّ الهجمة المشبوهة والتي يقف وراءها أعوان الاحتلال بالتأكيد التي يتعرض لها اللواء الطيراوي منذ ما يزيد على الشهرين بخصوص التسريبات المفبركة ليست صدفة ولا عبثاً، وإنما هي هجمة منظمة ومبرمجة تهدف إلى اغتيال سمعة اللواء توفيق الطيراوي السياسية ومصداقيته، وضرب عمل لجنة التحقيق ومنعها من الوصول إلى الحقيقة الكاملة من جهة، ومن جهة أخرى ضرب مصداقية الشرفاء والوطنيين أعضاء اللجنة الذين عملوا بصمت وهدوء ومثابرة لعدة سنوات محافظين على سرية التحقيق بشكل حديدي، ومنع القابضين على جمر الوطنية من التمكن من استكمال عملهم في السياق الوطني العام.

وأشار اللواء الطيراوي إلى أنه كان يأمل من الأخوة قادة الأجهزة الأمنية إبداء اهتمامهم من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية اللجنة وأعضائها ورئيسها وكوني عضواً في اللجنة المركزية أن يتصل بي أحداً منهم للسؤال عن الموضوع بصفته يقع تحت سياق مهمتهم في الحفاظ عليه وصونه من العبث كما يحافظون على مستنداتهم وأوراقهم الرسمية في الأجهزة الأمنية من أي عبث أو قرصنة لأن الأجهزة الأمنية تملك الوسائل الكفيلة بكشف من يحاول قرصنة المواقع الخاصة في المؤسسات الوطنية، علماً بأنني ومنذ بداية التسريبات اتصلت بأحد قادة المؤسسة الأمنية وأرسل لي خبراء ولكن لم يرد لي جوابا بالخصوص حتى اللحظة.

وأهاب بالأخوة قادة المؤسسة الأمنية المختصة ( المخابرات والأمن الوقائي) بصفتهم الوطنية والمهنية أن يباشروا بالتحقيق بهذه القضية وكشف من يقف وراءها، وسيكون كل العاملين والموظفين والأعضاء والوثائق تحت تصرف الأمن.

وشدد على أنه من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقه، فإنه سيتابع بكل الطرق عملية القرصنة تلك وتقديم مقترفيها من خلال القضاء الفلسطيني للمحاكمة.

وأكد على أنه لن يفلت هؤلاء من العقاب؛ لأنهم يحاولون ضرب عمل اللجنة من خلال إفشاء سرية عملها بالشكل المتبع على طريقة قطعة قطعة لتفريغ عملها من مضمونه، الأمر الذي لن يتحقق لهم أبداً.

وكانت مجموعة تُطلق على نفسها "أيقونة الثورة" قد نشرت عبر حسابها على تليجرام، مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتتضمن إفادات من كبار المسؤولين والمقربين منه. 

حيث تشمل الوثائق المسربة إفادات عدد كبير من المقربين من الرئيس الراحل بشأن ظروف اغتياله، بينهم مسؤولون في المكتب المباشر والحرس والضيافة والخدمات.

كما يتضح من الوثائق التي نشرتها المجموعة، أن القاسم المشترك بين جميع الإفادات هو الإشارة إلى وجود خلافات بين الرئيس الراحل عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.

وبحسب الوثائق التي نشرتها المجموعة، فقد تم استدعاء 302 شخص لسماع إفادتهم في قضية اغتيال الرئيس عرفات، ونشرت المجموعة كذلك تسجيلات صوتية من داخل لجنة التحقيق.

ومن ضمن الوثائق، ما أفاد به الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، حيث قال: "أستطيع التأكيد أنّه حتى اللحظة الأخيرة شكلت عمارة العار كابوس لأبو عمار وأحدثت فجوة كبيرة بينه وبين أبو مازن، هناك كثير من الأمور لا أستطيع البوح بها، في خط أحمر عند القيادة الفلسطينية".

فيما أكّدت حنان عشراوي، وجود "أشخاص فلسطينيين معهم يريدون تغيير النظام أو يشعروا أن أبو عمار لم يكن الشخص المناسب، وأنها كانت مقتنعة أنهم سيقتلوه في النهاية لأنهم أخذوا القرار وبقي التنفيذ".

عضو اللجنة المركزية السابق جمال محيسن، هو الآخر نُشرت له إفادة، قال فيها في رده على سؤال ما إذا كان يعتقد بأنَّ العلاقة كانت صحية بين أبو عمار وأبو مازن، "إنَّ الخلاف كان عميق جداً بين الرجلين، والحقيقة الكاملة بخصوص الخلاف مع أبو عمار مُحرجة ومُخزية وأنا أرجوكم أنّ نتجاوز هذه المرحلة".