أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، منع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في رام الله، عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون، المزمع عقده في قاعة مسرح بلدية رام الله يوم السبت القادم.

وقالت الهيئة في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّها تُتابع بقلق واستنكار بالغين، إقدام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية برام الله، على خطوة منع عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون، والذي كان من المقرر عقده في قاعة مسرح بلدية رام الله، وذلك يوم السبت القادم، بتاريخ: 5/11/2022، بالتزامن مع قطاع غزة وفي قاعات مختلفة في أنحاء العالم وبالداخل والشتات أينما يتواجد الفلسطينيين وعبر برنامج الزوم. بهدف مناداة وتذكير كل أطراف العلاقة على الساحة الفلسطينية، بضرورة إصلاح وتفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديموقراطية، تضمن مشاركة كل الفلسطينيين فيها بالداخل والشتات، كونها البوابة لاستعادة الحقوق الوطنية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "بحسب المعطيات المتوفرة لدى الهيئة، فإن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية قد أبلغوا اللجنة التحضيرية بعدم السماح بانعقاد المؤتمر، وتحت طائلة المسئولية القانونية، الأمر الذي يشكل تعدياً على الحريات العامة، وعلى حق المواطنين بالتجمع وتنظيم اللقاءات والاجتماعات في الأماكن الخاصة بحرية ودون حضور أفراد الأمن والشرطة".

وتابع: "وفي ذات السياق، فقد أدانت اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر قرار المنع مؤكدة الاستمرار في إتمام التحضيرات، بما يضمن انعقاد المؤتمر في كل التجمعات الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية وبنفس الموعد ٥ نوفمبر 2022، في تمام الساعة 2 ظهراً، رافضةً قرار المنع التعسفي كونه يتعارض بشكل سافر مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين والتي تكفل حرية التجمع السلمي وحرية عقد اللقاءات والاجتماعات في الأماكن الخاصة بوصفهما شكلاً من أشكال حرية الرأي والتعبير".

وأكمل: "تُعلن الهيئة كامل تضامنها مع القائمين على المؤتمر ومع مطالبهم العادلة، بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإذ تتابع بقلق ورفض بالغين للقرار المذكور لمخالفته مبدأ المشروعية، وإذ تذكر بضرورة احترام مؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيها الأجهزة الأمنية لصلاحياتها، التي رسمها القانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين، وإذ تحذر من تداعيات المنع كون يساهم في تكريس غياب الديمقراطية وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات ويكرس السلطة البوليسية".

وطالبت "حشد"، وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية برام الله، بضرورة التراجع الفوري عن قرار منع عقد المؤتمر الشعبي، المزمع عقده يوم السبت القادم، بتاريخ: 5 نوفمبر 2022، لما ينطوي عليه قرار المنع من مخالفة لأحكام القوانين، ومن جانب آخر لأنه يشكل تقليصاً غير مبرر للحريات والحقوق المكفولة للمواطنين، بما فيها الحق في الاجتماع والتجمع وإبداء الرأي والتعبير.

كما طالبت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية برام الله، بالتقيد الفعلي والأمين بالقانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين، انسجاماً مع القانون والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها، بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بالحق في تنظيم الاجتماعات العامة وفي الأماكن الخاصة، دونما أي اشتراط بحصول منظميها على رخصة مسبقة، كونه شرط تقييدي مخالف للقانون.

وأردف بيان الهيئة: "تُطالب حشد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالكف عن ممارسات القمع الإقصاء السياسي للآراء المعارضة وتقليص رقعة الحريات، بما في ذلك دعوها لفتح تحقيقات شفافة في الحوادث والإجراءات التي تشكل خروجاً عن الحقوق والحريات، بما يقود لفتح صفحة جديدة مع مكونات المجتمع المدني، خصوصاً في ظل التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده".

وختمت حشد بيانها، بمطالبة القيادة الفلسطينية وكافة الأطراف الفلسطينية بدعم كل جهود التحول الديمقراطي والتطبيق الأمين لإعلان الجزائر" لإنهاء الانقسام، واتفاقيات القاهرة  لاستعادة الوحدة كون ذلك ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية في مواجهة التحديات الوطنية، وأقصر الطرق أمام تبني استراتيجية لإعادة الاعتبار والمشروعية لمؤسسات النظام السياسي وإجراء الانتخابات الشاملة وعلي رأسها انتخاب مجلس وطني جديد يعيد بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.