عقبّ نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم «أبو ليلى»، على نتائج أعمال وقرارات القمة العربية التي توجت بـ«إعلان الجزائر» قائلاً: «الجزائر تسعى إلى لَم الشمل العربي باعتبارها القضية الفلسطينية قضية مركزية، والعودة لإلتفاف دول الجامعة العربية بكاملها حول القضية الفلسطينية، وإعادة التأكيد على الالتزام بمبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط، هذا أولاً».
وقال في تصريح صحفي اليوم السبت، إن «الجزائر وجدت أن من المناسب أن تلعب دوراً إلى جانب الشقيقة مصر في حث القوى الفلسطينية والفصائل كافة على لم الشمل والخروج من حالة الإنقسام الراهنة والعودة إلى رحاب الوحدة الفلسطينية في مواجهة هذا الاستشراس الإسرائيلي الذي تَواصلَ عبر الحكومات المختلفة، بما في ذلك الحكومة الأخيرة التي ترأسها الثنائي «بانيت – لبيد»، والذي من المتوقع أن يزداد شراسةً بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي جاءت باليمين الإسرائيلي الأكثر تشدداً في حكومة مستقرة تحوز على أغلبية واضحة في الكنيست، ومن بين مكوناتها المجموعة المُسماة بـ«الصهيونية الدينية» التي هي استمرار لجماعة «كهانا» وفكرها الفاشي».
وأكد على أن قمة الجزائر والموقف الجزائري في هذه القمة الذي تمثّل في دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام، موضع ترحيب للشعب الفلسطيني بكامله، وهذا ما دفع الجبهة الديمقراطية لإبراز هذه الحقيقة في تقييمها لنتائج القمة الأخيرة.
وبيّن أنه لا شك أن قمة الجزائر تشكّل تطوراً إيجابياً في الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ودعمها، وربما تدفع قُدُماً ببعض الجهود العملية العربية لمناصرة الشأن الفلسطيني، بالرغم أنه ليس كل ما يتقرر في القمم العربية يجد طريقه إلى التنفيذ، هذا الأمر يتوقف على مدى نجاح الشعب الفلسطيني في تطوير حركته المقاومة على الأرض بما يُملي على الدول العربية جميعها أن تتحرك دعماً لهذه المقاومة، ما يتطلب بإلحاحٍ أكبر إنهاء الانقسام والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية، وتطبيق الاتفاقات العديدة التي تم التوقيع عليها سابقاً من أجل إنجاز الوحدة الوطنية ضمن رزمة من الخطوات المتوازية التي تكفل من جهة شمول منظمة التحرير الفلسطينية للكل الفلسطيني، وتكفل مشاركة الكل في عملية صنع القرار وتشكيل هياكل منظمة من خلال انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني، وتكفل من الجهة الأخرى إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية ما بين الضفة وغزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي هذا الانقسام وتعيد توحيد الساحة الفلسطينية، ما يعني تسليح الشعب الفلسطيني بنظام سياسي وبحركة وطنية منظمة قادرة أن تشكل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية المتصاعدة في وجه عسف الاحتلال بأشكالها الجماهيرية والمسلّحة.
وفيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، قال أبو ليلى «من الواضح أنه لم يكن هناك ما يدفع أحدا مهما كان موقفه السياسي للمراهنة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، فهذه الانتخابات كانت أمام إحتمالين، «إما أن تبقي على حالة الشلل وعدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرة وبالتالي تدفع باتجاه انتخابات جديدة، لكن في سياق ذلك استمرار حالة التغوّل من قبل الإحتلال في سياق المزايدات الانتخابية بين المكونات المختلفة»، وأما الاحتمال الثاني وهو الذي تحقق على كل حال، وهو «نجاح اليمين الفاشي في ضمان الغالبية المستقرة في الكنيست التي تمكنه من تشكيل حكومة يمينية خالصة برئاسة نتنياهو، لذلك في كل الأحوال لم يكن هناك مجال للرهان على إمكانية أن تنبثق عن هذه الانتخابات حكومة مستعدة لتكون شريكًا للسلام مع الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية»، وفي كل الحالات كان هناك مقومات لاستمرار حالة التغوّل الفاشي بحق شعبنا من قبل أي حكومة إسرائيلية مقبلة».
وتابع بالقول: «نحن سنستمر بمواجهة هذا الاحتلال ودحره ونعتمد بشكل رئيسي على نضال ومقاومة شعبنا المتصاعدة، وهي العامل الذي يمكن من تعبئة الرأي العام الدولي من أجل معاقبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحقق القدرة على رفع كلفة الاحتلال سواء من خلال المقاومة على الأرض، أو من خلال العقوبات الدولية لإجبار قادة دولة الاحتلال على البحث عن حل سياسي يضمن الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية كما تقررها الشرعية الدولية».
وختم أبو ليلى حديثه قائلاً «آن الأوان للغرب بزعامة أميركا أن يتوقف عن سياسة النفاق وعن المعايير المزدوجة، وأن يوقف دعمه لحكومة الاحتلال وسياساته القمعية والاستيطانية، خاصة وأن هذه الحكومة ستضم في صفوفها وفي مواقع بارزة تيارات وحركات يمينية متطرفة تنكر وجود وحق الشعب الفلسطيني، وترفع شعار «الموت للعرب»»
