أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء يوم السبت، منع الأجهزة الأمنية إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون"، والذي كان منوي عقده في قصر رام الله الثقافي.

وقالت الشبكة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "تنظر شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان بخطورة بالغة لقرار وزير الداخلية بتاريخ 2/11/2022 بحظر إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني؛ والذي كان منوي عقده في مسرح بلدية رام الله اليوم 5/11/2022".

وأشارت إلى أنّه طُلب من بلدية رام الله عدم إقامة المؤتمر، إضافةً إلى الاتصال على منظمي المؤتمر والجهات الفاعلة والتحضيرية واعلامهم بقرار وزير الداخلية بحظر إقامة المؤتمر ومنع عقده، والطلب من بلدية البيرة منع إقامة مؤتمر صحفي في قاعة البلدية للحديث حول قرار منع عقد المؤتمر، ما اضطر المنظمين/ات لعقد المؤتمر في مقر التحالف الشعبي بمدينة رام الله."

وتابعت: "ولاحقًا لذلك قامت قوة أمنية صباح اليوم السبت الموافق 5/11/2022 بمحاصرة مقر المؤتمر الشعبي بمدينة رام الله ومنع إقامة المؤتمر واعتقال الناشط السياسي عمر عساف، أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وناشط آخر يدعى بشار التكروري واحتجازهم، قبل إطلاق سراحهم فيما بعد".

وأردفت: "التجمع السلمي وحرية التعبير هي حقوق مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وأنّ الانتقاص من هذه الحقوق ووضع قيود عليها يعد انتهاكا للضمانات الدستورية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكد في مقدمته على أن النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ومبدأ سيادة القانون هي أساس الحكم في فلسطين ويخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".

واستكملت: "حظر ومنع إقامة النشاطات والتجمعات السلمية، وخاصةً التي تدعو إلى اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء حالة الانقسام وتفعيل منظمة التحرير، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، خطوة بالغة الخطورة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني القائم، وعلى النسيج المجتمعي، بما يجعل من سياسة تكميم الأفواه، وحجب الأصوات المعارضة، أو الأصوات التي تحمل رؤية مختلفة عن رؤية السلطة التنفيذية الحالية، سياسة ونهج يعمق الفجوة ويزيد من حالة التأزم القائمة".

وأضافت: "يعبر الحظر عن نهج إقصاء الآخر وعدم قبول مشاركته السياسية التي يقوم على أساسها النظام السياسي الفلسطيني، بما يدفع القوى والفاعلين السياسيين لاتباع أدوات مغايرة تكون تبعاتها السياسية والاجتماعية باهظة الثمن على المجتمع الفلسطيني".

ولفتت الشبكة إلى أنّ استمرار وضع القيود على ممارسة الأنشطة والتجمعات السلمية؛ وحظر بعضها، وخاصةً المعارضة منها للنظام السياسي الحالي، يسيء إلى صورة فلسطين على المستوى الدولي، ويضع فلسطين في مصاف الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والقيم الحقوقية التي تسعى فلسطين وبكل قوة للانضمام لها من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية.

واستنكرت الإجراءات المتخذة بشأن حظر ومنع إقامة نشاط المؤتمر الشعبي الفلسطيني، واعتقال أعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، كونها انطوت على انتهاكات للحقوق الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، بما يهدر تلك الحقوق ويجعل النصوص لا تحمل قيمة عليا محمية بموجب القانون.

ودعت الشبكة لاحترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية، وعدم فرض قيود على ممارستها، مؤكّدةً على أنّ الدعوة لإصلاح النظام السياسي عبر التجمعات السلمية والندوات إنما هي ظاهرة صحية في المجتمع الفلسطيني، وتعكس الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني التواق للانعتاق من الاحتلال الاستعماري وممارسة حقه في تقرير المصير من خلال نظام سياسي ديمقراطي يكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب الفلسطيني بما يخدم قضيتنا الوطنية على كافة الأصعدة".