من جديد يستحوذ المتطرف ايتمار بن غفير، رئيس حزب القوة الصهيونية، على اهتمام إعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان خطته للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، حيث من المتوقع أنّ يحصل على وزارة الأمن الداخلي التي تتولى مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية.

خطة التضييق على الأسرى

وترتكز خطة بين غفير، للتضييق على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال  الإسرائيلي على تشديد ظروف الاعتقال للأسرى الأمنيين- حسب إعلام الاحتلال- وتصعيدها.

ويسعى "بن غفير" لتبني تقرير شلمومي كهتابي المفوض المتقاعد الذي تم تعينيه على يد ويزر الأمن الداخلي السابق جلعاد أرداد.

وأحد المطالب حسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، فقد تشعل الميدان إذا تم تطبيقها وهي إلغاء الحبس بشكل تفاضلي بالغرف والزنازيين؛ بمعني أنّ يتواجد أسرى من حماس والجهاد وفتح في غرفة واحدة؛ وبالتالي لن يكون الانتماء التنظيمي هو من يُحدد تسكين الأسرى في الغرف.

وتقوم الخطة أيضاً على إلغاء مُسمى الناطق باسم الأسرى ووقف الوجبات؛ لكِن هذه الخطة رفضت المؤسسة الأمنية للاحتلال تطبيقها حتى بعد عملية الهروب الكبير للأسرى الستة من سجن جلبوع؛ خوفًا من ردود الأفعال في الضفة الغربية وكذلك في غزّة.

من هو بن غفير

"إيتمار بن غفير" مُحامٍ وناشط سياسي "إسرائيلي" يُعرف بانتمائه لليمين المتطرف، وهو رئيس فصيل "العظمة اليهودية" (عوتسما يهودت)، وأحد أعضاء الكنيست "البرلمان الإسرائيلي"، ومُشارك أكثر من مرة في عمليات اقتحام المسجد الأقصى.

استسقى بن غفير أفكاره المتشددة من مدرسة الحاخام مائير كاهانا، مؤسس حركة "كاخ" الذي فاز بمقعد في الكنيست "الإسرائيلي" عام 1984 قبل أنّ تُصنف حركته "إرهابية وفاشية"، وعُرفت مدرسة كاهانا باسم "الكهانية"، ومنهجها الجمع بين المغالاة القومية والتدين السياسي والممارسات العنيفة.

ووفقاً للكهانية، يؤمن بن غفير بفكرة أنَّ العرب في فلسطين أعداء يجب إخراجهم بالعنف ولا يقبل التعايش معهم، وعلى يهود العالم كافة أنّ يُهاجروا إلى فلسطين.

وقد اشتهر بوضعه على جدار منزله صورة لمنفذ مجزرة المسجد الإبراهيمي -التي راح ضحيتها 29 مصلياً في 25 فبراير/شباط 1994- باروخ غولدشتاين، حيث يصفه بـ"البطل"

وتتلخص محاولات بن غفير دخول الكنيست بالتالي:  في دورة الانتخابات الـ19 للكنيست، وضع مايكل بن آري مساعده بن غفير وصديقه باروخ مارزل على قائمة الحزب الذي شكله في يناير/كانون الثاني 2013، لكنه فشل في رصد أصوات كافية لحجز مقعد في الكنيست.

وفي انتخابات الكنيست الـ21، ترشح بن غفير على رأس قائمة "العظمة اليهودية" التي حصلت على حوالي 83 ألف صوت، ولم يجتز نسبة الحسم كذلك.

أما في الفترة التي سبقت دورة الانتخابات الـ23، فقد رفض رئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينيت ضم بن غفير إلى قائمة تحالف الصهيونية الدينية.

وفي الدورة الانتخابية الـ24، ترأس بن غفير حزب "العظمة اليهودية"، كما دعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وفور انتخابه في مارس/آذار 2021 عضواَ في الكنيست، قال إنّه "يجب إزالة أعداء إسرائيل من أرضنا"، في إشارة إلى الفلسطينيين عامة.

وفي الدورة الـ25 في أكتوبر/تشرين الأول 2022، رشح بن غفير نفسه لتولي حقيبة وزارية لم يُحددها، إلا أنّ شريكه بتسلئيل سموتريتش قال إنّه "يُريد حقيبة الدفاع أو الأمن الداخلي"، وقد لقي بن غفير دعماً من نتنياهو.

بلورة خطة وطنية لمواجهة اليمين الفاشي

بدوره، أكّد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، على أنَّ "هذه الخطة ليست من إنتاج أفكار بن غفير بل موجودة من قبل؛ لكِن الخطورة في الموضوع، هي أنَّ هذا الشخص لو تولى هذه الحقيبة سيُحاول تنفيذها".

وأضاف فارس، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "في الماضي كانت هناك محاولات  لتنفيذ الخطة ولكنها دائماً تبوء بالفشل؛ وذلك بسبب الحسابات السياسية والأمنية في المنطقة، وبالتالي تم تأجيل تنفيذها من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة".

وتابع: "هذه الأفكار ليست من ايتمار بن غفير؛ ولكِنها موجودة في السابق ويرغب هو في تنفيذها ولن يتورع عن ذلك؛ لأنّه مسكون بالعنصرية والفاشية والحقد والكراهية وفرصتة لممارسة الانتقام؛ لذلك الأمر في غاية الخطورة".

وبالحديث عن أسباب تركيز بن غفير على قضية الأسرى، قال فارس: "إنَّ هذا الأمر مُرتبط بطموحه لتولي وزارة الأمن الداخلي التي تقع ضمن صلاحيتها مصلحة السجون؛ لكِنه تحدث عن قضايا أخرى كالاستيطان والأسرى".

وختم فارس حديثه، بالإشارة إلى أنَّ تولي اليمن العنصري المتطرف الحكم في إسرائيل يُمثل خطراً على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها؛ وبالتالي مطلوب من الحركة الوطنية التمعن في التحولات التي حدثت في إسرائيل، وبلورة جبهة وطنية تحتكم في عملها على رؤية وخطة عمل من شأنها أنّ تُمكن شعبنا من امتلاك زمام المبادرة، وعدم استجداء ردود الفعل أو طلب الحماية من المجتمع الدولي".