كشفت وسائل إعلام عبرية عن أول اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي يتوقع أن يقوم زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيلها بعد تكليفه من قبل الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم الصادرة اليوم الأربعاء، فإنّ الحكومة الجديدة ستواجه أول اختبار لها بعد شهر ونصف أي في 22 ديسمبر، حيث من المفترض أن تقدم الدولة ردها إلى المحكمة العليا بشأن إخلاء بؤرة حومش.

وقالت: "يعتبر هذا أول اختبار للحكومة الجديدة؛ لأن الموقف الذي تبنته الدولة حتى الآن هو إخلاء المكان مع مطالبة المحكمة بترك حرية التصرف في مسألة التوقيت لأسباب أمنية.

ويطلع المستوطنون في بؤرة حومش إلى موقف الدولة الذي سيتم طرحه في المحكمة على أمل أن تبدأ الدولة بإجراءات تشريعية لإلغاء البند الذي يحظر دخول الإسرائيليين إلى حومش ضمن قانون فك الارتباط، وإذا لم تغير الدولة موقفها فقد تطالب المحكمة العلياء بإخلاء حومش في أقرب وقت ممكن وهو حدث من المشكوك فيه أن الليكود وسموطريتش وبن غفير سيوافقون عليه.

يُشار إلى أن سموطريتش وبن غفير دأبا في العام الماضي على مهاجمة الحكومة بسبب سياساتها تجاه البؤرة والمدرسة الدينية التي أنشئت هناك.

وفي الالتماس الذي قدمته منظمة "يش دين" اليسارية مع عرب من قرية برقة طالبوا بإخلاء المدرسة الدينية والبؤرة في حومش وسيأتي رد الدولة بعد سلسلة من طلبات التأجيل وقبل أيام قليلة من مناقشة الالتماس أمام المحكمة العليا

ومن المتوقع أن يحدد رد الدولة مصير المدرسة الدينية والاستيطان هناك ، وفي حال امتنعت الحكومة عن اخطار المحكمة العليا بأنها بدأت إجراءات لتأهيل المكان وإلغاء البند في قانون الانفصال الذي يحظر دخول الإسرائيليين إلى مستوطنة حومش فمن المحتمل أن تجبر المحكمة العليا المستوطنين على إخلاء المكان.