ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أكتوبر الماضي، لأعلى مستوى في 4 سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار الضغوط الناتجة عن الازمة الروسية الأوكرانية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، إن معدل التضخم في المدن المصرية تسارع إلى 16.2 بالمئة، على أساس سنوي، مقابل 15 بالمئة في سبتمبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، صاحبة أكبر وزن نسبي في مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 23.8 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.6 بالمئة في أكتوبر مقابل، 1.6 بالمئة في سبتمبر.
وتشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبا منذ بداية العام الجاري، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار، كما أنها خفضت قيمة عملتها مرتين في مارس وأواخر أكتوبر بعد موجة خروج للأموال الساخنة على خليفة أزمة أوكرانيا ورفع الفائدة على الدولار.
وعلى الرغم من ارتفاع التضخم في أكتوبر، فإن البيانات الصادرة اليوم، لم تأخذ في الحسبان تأثير انخفاض الجنيه المصري بأكثر من 15 بالمئة أمام الدولار في 27 أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين انخفضت قيمة الجنيه إلى أكثر من 24 جنيها للدولار لأول مرة في تاريخه.
