أثارت عضو البرلمان البريطانيّ ناسيم ناز شاه، عاصفةً في أوساط الجاليّة اليهودية البريطانيّة وفي الدولة العبريّة، بعد تصريحها خلال نقاش حول تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين أنّه لا يوجد ما يُثبت مقتل أيّ إسرائيليّ جراء حجر يلقيه قاصر فلسطينيّ، على حدّ تعبيرها. وبعث نائب السفير الإسرائيلي لدى المملكة المُتحدّة، ايتان نائيه، برسالة إلى ناز شاه فصّل فيها الأحداث العنيفة التي قتل خلالها إسرائيليون جراء رشق الحجارة، على حدّ زعمه.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، فقد كتب نائيه أنّ الحقائق تثبت أنّ القاصرين الفلسطينيين كانوا ضالعين في أكثر من مرة في جرائم قتل ضد مدنيين إسرائيليين بواسطة رشق الحجارة والصخور. أحد الحوادث المأساوية هو مقتل اديل بيطون ابنة الرابعة في العام الماضي بعد إصابتها بجروح بالغة جراء قيام خمسة قاصرين فلسطينيين برشق الحجارة على سيارة عائلتها، حسبما جاء في رسالته. علاوة على ذلك، جاء في رسالة نائب السفير الإسرائيليّ في عاصمة الضباب، أنّ رشق الصخور والحجارة هو جريمة عنيفة يمكن أنْ تؤدي وأدّت إلى القتل في حالات كثيرة.

وزاد قائلاً: في العام 2001 قُتل طفل ابن خمسة أشهر يدعى يهودا شوهام بعد قيام فلسطينيين بإلقاء صخرة على السيارة التي سافر فيها، وفي 2011 أصابت الحجارة التي رشقها فلسطينيون اشير بالمر وطفله يونتان وتسببت بقتلهما. وخلُص نائيه إلى القول إنّ هذه الصخور سواء كانت في أيدي البالغين أو القاصرين هي سلاح قاتل، على حدّ قوله. يُشار إلى أنّه في إطار منع الفلسطينيين من الاحتجاج على المخططات التهويدية المقبلة في القدس، ولمنع فلسطينيي الداخل من التضامن مع أبناء شعبهم في إطار أيّ حربٍ قد تُشَنّ على غزة، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قرار تشديد العقوبات على راشقي الحجارة الفلسطينيين.

وحاز القانون على دعم 61 نائباً، بينهم نواب من المعارضة، في مقابل 17 نائباً صوّتوا ضده. وطبقًا للكنيست، فإنّ إسرائيل تصدر نحو ألف لائحة اتهام في العام لراشقي الحجارة. ويسمح القانون الذي قدّمته وزيرة القضاء أييلت شاكيد بفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشرين عامًا على كلّ من يلقي حجرًا نحو عربة بقصد إحداث إيذاءٍ بدنيّ، بينما تصل العقوبة إلى عشر سنوات في السجن إذا لم يثبت وجود نيّة لذلك.

يُذكَر أنّ الادعاء في مثل هذه القضايا كان لا يطلب للمتهم/ة عادةً أكثر من السجن ثلاثة أشهر، حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة. وينطبق القانون على إسرائيل والقدس الشرقية لأن إسرائيل تعتبر القدس جزءاً منها وليست محتلة، بينما لا يسري القانون على الضفّة الغربية. ففي الضفة، تطبق حكومة الاحتلال قانون الطوارئ البريطاني الذي يمنح صلاحيات واسعة للقضاء العسكريّ، ويسمح بمحاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام قضاءٍ عسكريّ وينتقص من حقوق المعتقلين والمتّهمين. كذلك، هناك سياقٌ متصلّ لا يمكن إغفاله عند النظر إلى مشروع القانون، وهو المزايدات السياسية. إذ تسعى الأحزاب الإسرائيلية إلى زيادة شعبيتها في أوساط المتطرّفين لكسب ودّهم ومناصرتهم لها، إن ليس الآن، ففي المعركة الانتخابية المقبلة لا شك.

ومن متابعة “المشاريع″ والاقتراحات الأخيرة التي طرحت على الكنيست للمصادقة عليها، نلاحظ وجود العديد من المشاريع الشبيهة التي تقدّمت بها الأحزاب الإسرائيلية، وكأنها في بورصةٍ عنصريّة، يتسابقون لزيادة أسهمهم لدى المتطرفين. وآخر تلك المشاريع والاقتراحات التي جاءت في أوقات متقاربة، هو مشروع “إعدام الأسرى”، الذي لم يوافق عليه الكنيست، وكان قد قدّمه حزب “إسرائيل بيتنا”. إليه، أضيف مشروع “تشديد العقوبات على راشقي الحجارة” الذي قدّمه حزب “البيت اليهودي”، واقتراح قانون إدانة فلسطينيين بلا وجود شهود، لـ “البيت اليهودي” أيضًا، ومشروع قانون “إطعام الأسرى قسراً” الذي اقترحه “الليكود”، هذه القوانين هي عبارة عن باقةٌ عنصرية ومخالفة للحقوق والمواثيق العالمية كافة.