أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، على أنَّ الحراك الدبلوماسي والسياسي الذي تُجريه القيادة الفلسطينية، هدفه التأكيد على أنّ الفتوى القانونية -حول ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يُشكل ضماً بحكم الأمر الواقع- والتي صتدر عن محكمة العدل الدولية كما جرى في فتوى عام 2004 حول جدار الضم والفصل العنصري، والذي رأى أنَّ الجدار غير شرعي ولابّد من تعويض المواطنين المتضررين.

وأضاف أبو يوسف، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "بعد صدور الفتوى القانونية عن المحكمة الدولية، سيكون لذلك تبعات حول ردة الفعل الدولية بشأن كيفية إنهاء الاحتلال الاستيطاني عن الأراضي المحتلة، تطبيقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وبالحديث عن احتمالية تعرض القيادة الفلسطينية للضغوط لوقف المساعي القانونية لاستصدار فتوى حول ماهية الاحتلال، قال أبو يوسف: "إنَّ الاحتلال ليس مع هذه الخطوة؛ لأنَّه يُجرم في هذا المجال، بالإضافة إلى معارضة الإدارة الأمريكية لذلك؛ لأنّها في نهاية الأمر شريكة للاحتلال كما كل الإدارات الأمريكية السابقة".

ومساء الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

وطبقاً لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل أنّ تُقرر أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتاً على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أيّ أنّه ينبغي أنّ ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.

أما عن إمكانية ذهاب القيادة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية في ظل غياب الحل السلمي، رأى أبو يوسف، أنَّ "الاعتداءات على المقدسات سواء المسجد الأقصى في القدس المحتلة أو الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتصاعد العدوان ضد أبناء شعبنا، يتطلب التحرك على صعيدين، الأول هو الداخلي بتصعيد الوحدة الوطنية الداخلية لمواجهة كل ذلك، وأيضاً تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف من بدولة الاحتلال والتخلص من الاتفاقيات مع الاحتلال".

وأكمل: "الصعيد الثاني هو باستمرار الحراك الدولي، سواءً على صعيد مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان أو حتى صعيد محكمة العدل الدولية كما يجري الآن، أو على صعيد المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة ضد شعبنا".

وأفاد تقرير أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأنَّ المسؤولين في تل أبيب يتخوفون من رأي المحكمة غير الملزم من الناحية القانونية، ويرون أنَّ لهذه الخطوة تبعات دبلوماسية ودولية "ذات أهمية خاصة" قد تكون ضارة لإسرائيل، ومن شأنها أنّ تُعرّض قادة قوات الأمن الإسرائيلية لخطر الملاحقة القانونية.

من جهتها، زعمت القناة الـ12 العبرية، أنَّ "هذا القرار سيكون إشكالياً بالنسبة لإسرائيل، فهذه ليست سوى الخطوة الأولى ومن هنا ستنتقل الكُرة إلى الموافقة النهائية في الجلسة العامة للأمم المتحدة – ثم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وليس إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".

وقال رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، في بيان له عبر "تويتر": "إنَّ إسرائيل ترفض بشدة القرار الفلسطيني المقترح في الأمم المتحدة الذي يُقوض المبادئ الأساسية لحل النزاع، وربما يضر بأيّ احتمال لعملية مستقبلية".

وتابع: "هذه الخطوة لن تُغير الواقع على الأرض ولن تُسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تُسبب تصعيداً، كما أنَّ دعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل"، داعياً جميع الدول التي أيدت الاقتراح الجمعة، إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته.

وختم أبو يوسف حديثه، بالقول: "إنَّ كل ما يقوم به الشعب الفلسطيني من مقاومة  للاحتلال والتمسك بالحقوق ومن مواجهة قطعان المستوطنين والجيش على الأرض، مطلوب لمنعه من فرض وقائع على الأرض وطمس حقوقنا الوطنية، ومنع تأبيد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني".