عقّبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، على ردود الفعل الهستيرية التي سيطرت على المشهد السياسي لدى الاحتلال الإسرائيلي تجاه القرار الأممي لطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ هذه الردود تؤكد خوفها من المحاسبة على جريمة الاستعمار الاستيطاني، وتعكس حالة من فقدان التوازن الإسرائيلي الرسمي، وإمعان في التمسك بعقلية الاحتلال الاستعماري العنصري ومحاولة الاستمرار في إنكار وجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني، كما تعكس ثقافة الإفلات المستمر من العقاب.
وقالت: "في ظل إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع من قبل الجانب الإسرائيلي، وتقاعس المجتمع الدولي عن احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأمام الصلف الإسرائيلي والتنكر لحق شعبنا في تقرير مصيره، وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بشعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ستواصل دولة فلسطين ووزارة الخارجية والمغتربين حراكها السلمي السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لتجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين في المحافل كافة، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين".
وأضافت: إنّ "جميع أشكال التصعيد الإسرائيلي هو إرهاب دولة منظم بعينه، وإن المجتمع الدولي بات أكثر وعياً لمخاطر استمرار الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين، ولم تعد تنطلي على أي جهة دولية محاولتها لوصف الخطوة الفلسطينية (بمكافأة الإرهاب)، إضافة إلى أن جميع برامج الأحزاب الإسرائيلية التي نجحت بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة خلت تماماً من أي تصور أو مواقف أو سياسات تتحدث عن أحياء عملية السلام أو الشروع في مفاوضات جادة مع القيادة الفلسطينية".
وأكّدت استكمال حراكها لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيدًا لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، وحشد أوسع ضغط دولي سياسي وقانوني على دولة الاحتلال، وإجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي ضمن سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وهو ما قاله الرئيس محمود عباس أكثر من مرة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
