انطلقت جلسات الحوار الفلسطيني- الأمريكي الرابع (USPED)، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، لبحث مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وافتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية، ويتني بيرد، جلسات الحوار، بحضور مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين الفلسطينية والأمريكية.

وعدّ العسيلي، الحوار الاقتصادي، مهمًا وفرصة لمناقشة وتنفيذ برامج لتعزيز القطاع الخاص من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ومكانًا للتخطيط لإنشاء خارطة طريق للتعاون المتبادل في المستقبل وحل التحديات التي تعيق نمو اقتصادنا.

ومن المقرر، أنّ يناقش المسؤولون خلال جلسات الحوار، عددًا من القضايا التي من شأنها تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة ديناميكية القطاعات الإنتاجية خاصة التجارة والصناعة والطاقة المتجددة، والقضايا المالية، ومراجعة تنفيذ ما اتفق عليه في الحوار السابق.

وتحدث عسيلي، عن الواقع الاقتصادي الراهن، وتداعيات الجائحة الصحية والأزمات العالمية على الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى سياسات وإجراءات الاحتلال التي تحد من تطور وتنمية الاقتصاد.

وتوقّع أن ينخفض نمو الاقتصاد من 7.1% عام 2021 إلى 3.5 مع نهاية العام الجاري نتيجة التداعيات المذكورة، لافتاً الى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 11.3 في العام 2020.

وأشار إلى البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة على صعيد تمكين القطاع الخاص من تنفيذ برامجه، وتحسين بيئة الأعمال والبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، والحفاظ على الأمن الغذائي والطاقة، وتسهيل التجارة بالتنسيق مع الشركاء، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين وغيرها من التدخلات الاصلاحية التنموية.

وقال عسيلي: "نسعى إلى تعاون مع الولايات المتحدة لمساعدتنا في التغلب على القيود الإسرائيلية وسيطرتها على مواردنا الطبيعية الواقعة في المنطقة (ج)، والسماح للشركات الفلسطينية بالاستثمار في هذه المنطقة سيعزز اقتصادنا بنسبة 30٪ ويعزز الإيرادات الضريبية للحكومة الفلسطينية بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي."

وأضاف، "نتطلع إلى الحفاظ على مبادرة تسهيل التجارة بالحاويات وتوسيعها من أجل فتح طريق جديد للتجار، إضافة إلى إنشاء مستودع جمركي في ترقوميا وجنين وأريحا".

وتابع: ""يسعدنا العمل معًا لتطوير البنية التحتية للتجارة، وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مرة أخرى، والذي انعقد في عام 2009، ونتمنى مناقشة وتعديل بروتوكول باريس الذي أضر بالاقتصاد الفلسطيني، وزاد عدم المساواة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل."

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي من خلال البرامج والتدخلات المناسبة، وإعادة النظر في العلاقات التجارية والتفاوض على اتفاقية تجارية لتعكس مصلحتنا الحقيقية.

يشار إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين فلسطين والولايات المتحدة يقدر بـ 100 مليون دولار، وفي نيسان 2021، استأنفت الولايات المتحدة مساعداتها.